أميرة العمري: ''لو كنّا قضاء السلطة لتحقّقت مطالبنا '' (فيديو)

قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، إنّ لا مزايدات بين جمعية القضاة والنقابة لأنّ مطالب القضاة ذاتها والسعي إلى تحقيقها يتطلّب الوحدة، حسب تعبيرها.

وكشفت أنّ أبرز هذه المطالب هي تحسين الوضع المادي والتغطية الصحية للقضاة، قائلة في هذا الصدد ''نحن نمثل السلطة القضائية لكن القاضي اليوم مهمّشا وغير قادر على دفع تكاليف علاجه ولذا من حقنا أن نطالب بالمداواة في المستشفيات العمومية كغيرنا من السلط الأخرى''. 

واعتبرت أنّ هذه المطالب ليست ''امتيازات'' بل حق مكفول بالدستور لجميع التونسيين على قدم المساواة، مضيفة قولها ''هيبة القاضي من هيبة الدولة وعندما يكون القاضي غير مؤمن اجتماعيا وصحيا لا تطلب منه أن يكون مستقلا، وفي إضرابنا حماية لحقوق المواطن لا تعطيل  لمصالحه''.

وبيّنت أنّ القاضي لا يسعى ليصبح ثريا من خلال هذه المطالب، قائلة ''وفاة الزميلة الأخيرة كشف وضعية القاضي المزرية نحن نعيش مثل الشعب التونسي تماما ولسنا في أبراج عاجية وأجر القاضي من أدنى الأجور في العالم''. 

ونفت في هذا السياق، أن يكون أجر القاضي 4000 دينار، مؤكّدة أنّ الأجر الحقيقي لا يؤمن حياة كريمة للقاضي، حسب تعبيرها. 

وبيّنت أنّ سلك القضاة تقدّم في جويلية 2020 لرئيس الجمهورية وفي أكتوبر 2020 للبرلمان بمطالب مشتركة لكن دون تجاوب.

وشدّدت أميرة العمري على استقالة القضاء في تونس، قائلة في هذا الصدد ''لسنا مُطوّعين ولسنا قضاء السلطة ولو كنا كذلك لتحقّقت مطالبنا منذ وقت طويل ولما ناضلنا لتحقيقها ''.

وأكّدت ارتفاع عدد الإصابات في صفوف القضاة والمحاكم التي تغيب فيها البرتوكولات الصحي وسط غياب تام للدولة التي اكتفت بالشعارات، قائلة في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة سنستعمل أقصى درجات الاحتجاج''.