أنس الحمايدي: القضاة سيدخلون في سلسلة تحركات احتجاجية
قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة في تصريح اليوم لموزاييك اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، إنّ الأسرة القضائية ستدخل في سلسلة تحرّكات إحتجاجية بدء من الاثنين القادم، احتجاجا على ما وصفه بـ''تردي الوضع الوبائي في المحاكم التونسية''، مقابل استقالة كل من وزير العدل ومجلس القضاء العدلي ورئيس الحكومة من واجبهم والتفصي من كل مسؤولية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، حسب تعبيره.
وذكر الحمايدي أنّ الاحتجاجات تنطلق بصفة رمزية يوم الاثنين المقبل من أمام المحكمة الابتدائية بنابل مكان عمل زميلتهم القاضية سنية العريضي المتوفاة بكورونا اثر ما أشيع عن رفض إحدى المصحات الخاصة إسعافها واشتراط توفير مبلغ 30 مليون قبل إيوائها.
وفي هذا الشأن، أوضح الحمايدي أنه بصفته رئيس جمعية القضاة فإنّهم بصدد جمع كل المعطيات والتثبت مما وصفه بـ "تصريحات متضاربة " لفتح تحقيق في ملابسات وفاة الضحية.
وقال الحمايدي لموزاييك " متى ثبت لدينا تقصير أي مصحة خاصة في إسعاف أي مريض بكورونا سواء كان عاملا أو قاضيا أو مواطنا بأي وظيفة كانت لن نتردد في تطبيق العدالة والمطالبة بتتبع من يقدم أولوية توفير المال على الحق الدستوري في الصحة".
وفي ذات السياق، كشف الحمايدي في تصريحه لموزاييك عن تفشي فيروس كورونا في المحاكم في صفوف القضاة وكتبة المحاكم والمحامين والمواطنين بسبب إنعدام تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالموجة الثانية.
وأكد الحمايدي انعدام توفير وسائل الوقاية والتعقيم من قبل وزارة العدل للمحاكم في ظل فتحها للعموم وبصورة مكتظة يوميا، قائلا نريد من قصور العدالة أن تسير في سبيل نشر العدل لا في اتجاه نشر الفيروس.
وأكد الحمايدي أن القضاة يواجهون هذا الوباء بموارد ذاتية بعد أن تركوا في حال سبيلهم من قبل سلطة الاشراف. وفي سياق متصل كشف الحمايدي عن تفشي الفيروس وسط المؤسسة السجنية بأعداد مرتفعة خلافا للموجة الأولى.
وواصل الحمايدي القول إنّه يستنكر الاستقالة التامة لوزير العدل من مهامه في الاحاطة بالقضاة والمحاكم ومتابعة تطور الوضع الوبائي. وقال : " اليوم القضاة المصابون بفيروس كورونا تركوا لحال سبيلهم دون أي دعم أو إحاطة أو متابعة فلا وسائل حماية ولا سرعة في توفير الرعاية الصحية ولا يوجد تعقيم لمكاتب القضاة التي تؤم أكثر من ثلاث قضاة".
وأردف الحمايدي بالقول إنّ جمعية القضاة كاتبت رئيس الحكومة هشام المشيشي في ثلاث مناسبات طالبة لقاءه دون تسجيل استجابة أو رد يذكر، مستنكرا أن يكون وضع القضاة والمحاكم خارج اهتمامات رئيس الحكومة.
وعلى ضوء ما سبق، ندّد الحمايدي بما اعتبره تجاهلا وتراخيا من السلطة في الإحاطة بالأسرة القضائية وبمنظومة المحاكم معلنا دخوله ومنظوريه في سلسلة احتجاجات قد تنتهي بشلل المرفق القضائي .
وختم الحمايدي بدعوة رئيس الحكومة إلى تفعيل ما أعلن عنه بخصوص تكفل الحكومة بالمواطنين المصابين بفيروس كورونا والذين يلجؤون إالى المصحات الخاصة.
وقال ''هذا التصريح شهدت عليه تونس كلها ولا يمكن أن يترك دون تنفيذ وتفعيل''!.
