أشرف وزير العدل محمد بوستة بعد ظهر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 على جلسة عمل مع ممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بحضور عدد من أعضاء ديوان وزير العدل.
وقد خُصّصت الجلسة للتباحث بشأن عديد المشاغل والمسائل المطروحة ذات العلاقة بعمل أعوان السجون والإصلاح وخاصة ما اتصل منها بضرورة مزيد الانفتاح والعمل التشاركي وتعزيز قنوات التواصل بين الوزارة والنقابة من أجل مزيد صياغة تصورات وأفكار كفيلة بالنهوض بالمنظومة السجنية والإصلاحية والارتقاء بها، إلى جانب العمل على إيجاد حلول أكثر نجاعة لمشكل الاكتظاظ بالوحدات السجنية وما ينعكس به من تأثير سلبي على واقع عمل أعوان السجون.
وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة الإسراع باستكمال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية من أجل مزيد تفعيل العقوبات البديلة واعتماد نظام المراقبة الالكترونية عن بعد.
كما تم تقديم بعض المقترحات بخصوص توقيت العمل بالنسبة للأعوان، إلى جانب الدعوة إلى ضرورة تشريك النقابة في تمثيلية بعض اللجان التي يمكن أن يتم إحداثها لمراجعة بعض النصوص والأوامر والقوانين ذات العلاقة بسلك السجون والإصلاح، فضلا عن تناول الوضع الصحي للأعوان وظروف العمل خلال فترة مجابهة "كوفيد 19 " وما يتسم به الفضاء السجني من خصوصية.
