اعتبرت النائب لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في افتتاح جلسة الحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الخميس 12 نوفمبر 2020 أنه رغم كل القرارات إلا أن المنظومة القضائية مازالت تعاني من عدة هنات وتحتاج لدعم تطويرها والارتقاء بأداءها وهو ماسيساهم به مجلس الشعب ضمن صلاحياته التشريعية والرقابية خاصة في ظل ظروف عمل القضاة بنصوص تشريعية وترتيبية غير متناغمة ومتطابقة مع الدستور وفي ظل ظروف صعبة تتعلق بتردي البنية التحتية ونقص في الموارد البشرية والمادية وتداعيات جائحة كورونا عليه .
وأضافت انه رغم احترام البرلمان السلطة القضائية واستقلاليتها فانه يؤكد على ضرورة تحقيق التوازن والتنسيق بين السلط بفتح قنوات الحوار والشراكة في مابينها لوضع برامج ترتقي بمنظومة العدالة وفق منهج تشاركي يستوعب كل المتدخلين لإعلاء كلمة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات. وشددت على حرص البرلمان على دعم السلطة القضائية وتوفير كل ماهو ضروري في حدود صلاحياته وحماية القضاة ومختلف المهن القضائية وحقوق المواطنين والنأي بالقضاء عن كل التجاذبات وحمايته من أي تأثير أو تدخل أو إغراءات أو ضغوط من شأنها المس من استقلالية قراره كما سيحرص على التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة عليه و الرامية إلى إصلاح وتطوير منظومة العدالة وملائمتها مع الدستور الجديد .
وأشارت إلى أن البرلمان سيحرص على مراقبة السياسة الجزائية التي تضعها الحكومة ومدى توفيرها للموارد الضرورية لسير العدالة من خلال مناقشة ميزانية الدولة بصفة عامة وميزانية المجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة والإستفادة من خبرات ومقترحات المجلس لاستشارته في الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان داعيا المجلس للانفتاح على المؤسسة التشريعية من أجل إصلاح القضاء مؤكدة حرص البرلمان للتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات لتركيز قضاء نزيه ومستقل ومنصف وناجع وفعال وقريب من المواطن ويرسخ دولة الحق والقانون .
هناء السلطاني
