قال نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي إنّ تقرير المحكمة الخاص بنتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 تضمّن العديد من الإخلالات والمخاطر والتي تكاد تتكرر مقارنة بالمخالفات التي تمّ رصدها في تقريري 2011 و2014.
وأوضح أنّ ما تمّ رصده من إخلالات يتعلّق بمدى مشروعية الموارد ومشروعية النفقات بالنسبة للمترشحين للإنتخابات، اضافة إلى اخلالات متعلّقة بتكافئ الفرص بين المترشحين.
ولاحظ القطاري أنّ التقرير خلص أيضا إلى وجود مال متدفق من الخارج استعمل للتأثير على الناخبين وكسب أصواتهم بطريقة غير شرعية.
وأشار إلى أنّ العمل الرقابي لمحكمة المحاسبات سيتبعه عمل قضائي، وأنّ مختلف التشكيلات القضائية بالمحكمة ستتولى التعهد بهذه الملفات. وستكون الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر قابلة للطعن وللتعقيب.
ويتعلق الأمر بالمخالفات الإنتخابية التي تكتسي زجرا ماليا. أمّا بالنسبة للمخالفات ذات الطابع الجزائي فسيتم احالتها على النيابة العمومية بالقضاء العدلي.
وأوضح القطاري أنّ من تولى عملا رقابيا لإعداد التقرير لن يكون ضمن التشكيلة الحكمية التي ستتولى البت في القضايا.
وأشار إلى أنّ محكمة المحاسبات سبق أن أصدرت المئات من القرارات في علاقة بالمجلس التأسيسي ومختلف المحطات الإنتخابية سواء التشريعية أو الرئاسية أو البلدية.
وكشف أنّه تمّ اتخاذ قرارت بإسقاط عضوية في المجالس البلدية بالنسبة لـ 84 قائمة مترشحة.
وفي علاقة بالمترشح للإنتخابات الرئاسية الذي انتفع بمال مشبوه قال القطاري إنّ الجهة التي رصدت هذه المخالفة (لجنة التحاليل المالية) هي المطالبة بإحالة الملف على القضاء العدلي.
توصيات إلى السلطة التشريعية والقائمين على الإنتخابات
من جهة أخرى قال القطاري إنّ تقارير محكمة المحاسبات الخاصة بمختلف المحطات الإنتخابية تضمّنت توصيات للسلطة التشريعية والقائمين على الإنتخابات.
وأشار إلى أنّ هذه التوصيات تتضمن ضرورة اعادة النظر في القانون المنظّم للإنتخابات و تفعيل الفصل 90 (من نفس القانون) المتعلق بالبنك المركزي والخاص بمراقبة الحسابات البنكية المخصصة للحملات الإنتخابية.
وشدّد على ضرورة تطبيق التوصيات الواردة في هذه التقارير للحد أكثر ما يمكن من تدفقات مالية غير مشروعة.
-
-
-
-
-
-
