أكّدت محكمة المحاسبات في تقريرها أن أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لم يقم بفتح حساب خاص بالحملة الانتخابية ولم يُنزّل المبالغ المالية التي صرح بها بالحساب وقدرها 8.500 دينار.
كما تولى 9 مترشحين تقديم كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة بعنوان الحملة الانتخابية.
من جانبه أعلن الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أن المحكمة تواصلت مع عديد المؤسسات ذات العلاقة والمعاملات المالية لرصد المال الفاسد الذي تم به تمويل بعض الحملات الانتخابية وقريبا سيتم التعهد بالتتبع القضائي لكل المخالفات، مشددا على حيادية المحكمة في التعاطي مع كل المترشحين.
