مجلس النواب الليبي يبدي تحفظاته حول ''حوار تونس''

رفض أعضاء مجلس النواب الليبي، في بيان مشترك الثلاثاء، تحويل البعثة الأممية لأعضاء لجنة الحوار السياسي إلى مجلس تشريعي غير منتخب.

وأكد النواب، وعددهم 112 على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أنهم يتابعون فعاليات ملتقى الحور السياسي المنعقد في تونس،  مرحبين، بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، مستبعدين خیار الحرب بشكل نهائي. 

وأبدى النواب تحفظهم على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

كما أكد النواب ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها ( ق 2009 لسنة 2011 )، وعدم تجاوزه، وعدم تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.

كما شددوا على رفض استحداث جسد تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.

وتابعوا أن مجلس النواب رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية، وأكد ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.

وأردف أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري؛ والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي.

ورأى البيان وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مؤكداً أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة؛ بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، منوّها إلى وجوب مراعاة ماتم ذكره في البيان حتى لا يكون الاتفاق هو والعدم سواء.