أفاد رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي، ان عدد الاشخاص حاملي فيروس كورونا والمقيمين حاليا في مراكز الحجر الصحي الاجباري الموزعة في مختلف أنحاء البلاد، لا يتجاوز 300 مقابل عدد كبير يقضون فترة العزل الصحي في منازلهم.
وأوضح، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ البروتوكول الصحي الجديد فرض استنادا على دراسات ومستجدات علمية عالمية حول كوفيد-19 إجراءات جديدة خففت من الزامية المكوث في مراكز الحجر الصحي الاجباري، مقابل بقاء المرضى في منازلهم والتقيد بالاحتياطات اللازمة ويتم تأمين مراقبة طبية لهم بصفة دورية من قبل مصالح وزارة الصحة.
وبيّن أنه يمكن إيواء حاملي الفيروس الذين ليس لديهم الامكانيات اللازمة لتأمين العزل الصحي الذاتي في منازلهم لعدم قدرتهم على التقيد بالاحتياطات اللازمة وخوفا من نقل العدوى لذويهم، في أحد مراكز الحجر الصحي الاجباري .
وكان مدير معهد باستور لتونس، الهاشمي الوزير، قد أكد، في ندوة صحفية بتاريخ 7 أكتوبر 2020، أنّه تم وضع بروتوكول صحي جديد بخصوص التحاليل المخبرية، إذ تقرّر عدم إجراء تحليل ثان "بي سي ار" (تحليل مراقبة) بعد مدة من الاصابة بكورونا.
وأوضح أن المصاب بكورونا غير مطالب باجراء تحليل مخبري ثان ويمكنه الخروج واستئناف عمله بعد 10 أيام على أقصى تقدير وذلك بالنسبة للذين لم تتعكّر صحتهم جراء كورونا.
وشدّد أنه بإمكان المصاب الحصول على "شهادة شفاء" من طبيبه بعد مرور هذه المدة منذ إصابته، كما أن المصاب الذي ظهرت عليه أعراض الاصابة واستخدم علاجا فهو غير مطالب أيضا بإجراء تحليل ثان بعد التأكد من عدم ظهور أعراض الحمى عليه بعد ثلاث أيام من الشفاء ويمكنه الخروج واستئناف نشاطه بعد أسبوعين من الإصابة على أقصى تقدير ويمكنه تسلّم شهادة شفاء من طبيبه.
وبخصوص مراكز الحجر الصحي التي أعلن وزير الصحة، فوزي مهدي، عن احداثها سابقا والبالغ عددها 8 مراكز جديدة، أكد الرابحي دخول 4 مراكز حيز النشاط في ولايات المنستير والمهدية ومدنين والتحق بهم مركز جديد اخر، مؤخرا، بولاية قبلي.
