الفرقاء الليبيون يناقشون في تونس مسودة سياسية وطنية للحل الشامل
يواصل المشاركون الـ75 في الملتقى السياسي الليبي "ليبيا أولا" المنعقد بتونس اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 مناقشة مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى "وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل" وهي متكونة من 7 مواد سياسية انطلق الفرقاء الليبيون برعاية الأمم المتحدة في الإطلاع عليها والتباحث بشأنها مساء أمس الاثنين بعد افتتاح الملتقى بتونس العاصمة.
وتتضمن مسودة وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل في بنودها السبعة، 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني والتي تنص على ضرورة أن يتمتع جميع اللبيبين بحقوق ومسؤوليات المواطنة الكاملة ومنها حقهم في العيش الكريم والاستقرار والأمن والعدالة والحافظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدتها وسلامة أراضيها.
منح الثقة للحكومة في غضون 18 شهرا وانتهاء المرحلة بانتخابات رئاسية وبرلمانية
ودعت الوثيقة الى الالتزام و الاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي ورفض اللجوء إلى القوة وضرورة قبول الجميع لمبدءا التداول السلمي على السلطة والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات والقبول بنتائجها.
كما تنص مسودة "وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل" على أن تبدأ المرحلة الزمنية للمرحلة التمهيدية للحل الأشمل من منح الثقة للحكومة القادمة على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال الثمانية عشرة شهرا وتنتهي هذه المرحلة بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية والآجال المتفق عليها وفق المادة الثالثة الخاصة بالإطار الزمني للوصول للانتخابات العامة ضمن الوثيقة.
الانطلاق في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية
وتضمنت المسودة أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية وأبرز مهامها هي أنه بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية يتم الانطلاق وبالتوازي مع مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية في معالجة أثار النزاعات المختلفة وذلك ابتداء بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وبتفعيل قانون العفو العام.
كما تعتبر في المادة السادسة من المسودة أولويات السلطة التنفيذية هي إدارة السلطة التنفيذية بإدارة السياسية الخارجية للدولة الليبية يما يحفظ علاقاتها الودية والهادئة مع الشركاء الإقليمين والدوليين وفق قواعد حسن الجولان والمصالحة المتبادلة .
حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة الدولة
وتنص المسودة على أن تكون حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة حكرا على الدولة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية كما تنص على أن يكون هدف البرنامج السياسي هو الوصل إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وهو الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية.
كما يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بما يوفر الأمن للمواطن وينهي حالة النزاعات المسجلة وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة وإطلاق المصالحة الشاملة .
