قال وزير الخارجية والديبلوماسي السابق أحمد ونيس إنّ اختيار الأشخاص الذين سيشرفون على السلطة التنفيذية في الحوار الليبي الذي تحتضنه تونس برعاية الأمم المتحدة لني يكون بريئا وسيحدّد الخيارات الأساسية للدستور والنظام السياسي في المستقبل والأسس المرجعية للدولة الليبية.
وأضاف ونيس في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الإثنين 9 نوفمبر 2020 "اذا تجاوز الليبيون مسألة القضاء على الخصم والحل المفروض بالقوة سنتعدى الى صعوبة ثانية و هي مدى مرجعية الدين في الدولة المستقبلية أي إما ستكون دولة مدنية بعيدة عن الجيش والمرجعيات العقائدة الدينية مثلما هو الحال في الديمقراطيات المعروفة أو تحديد نظام سياسي مدني ولكن بمرجعية دينية كما هو التأويل الموجود حاليا في تونس والذي تتبناه حركة النهضة بالرغم من التنصيص على مدنية الدولة"
واعتبر أنّ نجاح التجرية الليبية سيكون بمدى مدنيتها وابتعادها عن المرجعية الدينية والعقائدية.
-
-
-
-
-
-
