أكّد وزير الصحة فوزي المهدي خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020، أن الوزارة رصدت أكثر من 7 مليون دينار لمعالجة النفايات الطبية، مقرّا بوجود مشاكل في هذا المجال.
وأكّد أنّ الوزارة قرّرت إعداد كراس شروط لكل صنف من النفايات وتكثيف حملات المراقبة والردع التي تسبّبت مؤخرا في سحب 3 رخص من شركات معالجة أخلت بواجبها، وجاءت تصريحات وزير الصحة إجابة على سؤال وجهه له النائب نعمان العش، حول النفايات الخطرة في صفاقس، خاصة إثر ضبط شاحنة تحمل نفايات طبية لدفنها بمصب عقارب دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة المتساكنين في الجهة.
كما نبه النائب لحادثة مماثلة في جنوب البلاد، تسبّب فيها مستثمر إيطالي في معالجة النفايات غادر البلاد بعد حصوله على الميزانية اللازمة دون معرفة مصير النفايات التي تكفل لمعالجتها، حسب تصريحه.
من جانبه، كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي خلال الجلسة العامة، عن عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بمنظومة التصرف في النفايات، وأهمها التخلي عن عملية ردم النفايات والقطع مع تقنية المصبات والتوجّه نحو التشجيع على التثمين المادي والطاقي للنفايات والتشجيع على إحداث مراكز للفرز، معلنا عن بلورة استراتيجية وطنية للتصرف المندمج للنفايات المنزلية خلال العشرة سنوات المقبلة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سيدة الهمامي
