استفسر النائب مبروك كرشيد في سؤال شفاهي موجّه إلى وزيرة أملاك الدولة عن مآل القضية الجزائية المرفوعة ضدّ 5 أشخاص، بينهم وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان في قضية البنك الفرنسي التونسي بعد شبهة تورّطهم في تمكين البنك من التحوّل من ظالم إلى مظلوم في قضية مع الدولة التونسية.
من جانبها، إمتنعت وزيرة أملاك الدولة ليلي جفال عن الإجابة عن السؤال الشفاهي الذي توجّه به النائب مبروك كرشيد، مبرّرة ذلك بأن الهيئة التحكمية المتعهّدة بالملف أوصت بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات علنية من شأنها أن تعمّق النزاع الجاري، وفق قولها.
