تعهّد وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي، بالتحري في وضعية رؤساء 4 مجالس بلدية، والتأشير على مشاريع الأوامر الحكومية لإعفائهم في صورة ثبوت عدم تفرغهم لمهام رئاسة المجلس البلدي، وتوجيه هذه الأوامر مجددا لمصالح رئاسة الحكومة للمصادقة والنشر.
وأضاف العروي، خلال جلسة عامة بالبرلمان أنه تم إعداد مشاريع أوامر لإعفاء رؤساء مجالس بلديات العين (صفاقس) وفندق الجديد-سلتان وزاوية الجديدي (نابل) ومنزل بوزيان (سيدي بوزيد)، بسبب مخالفتهم لمقتضيات الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية، وتمت المصادقة على هذه المشاريع في ديسمبر 2019 لتعود إلى مصالح وزارة الشؤون المحلية سابقا في مارس 2020 ، غير أن تغيير تركيبة الحكومة حال دون تفعيل هذه الأوامر.
