أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له اليوم الاثنين، عن ارتياحه لعودة إنتاج النفط بولاية تطاوين بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الولاية على إثر الحوار مع مختلف الأطراف المعنية.
وجدّد الاتحاد تأكيده على ضمان حق كل جهات البلاد في التنمية العادلة والمتوازنة، وفي توفير مقومات العيش الكريم لكل التونسيين، باعتباره الحل الأمثل في التعاطي مع المشاكل التنموية الخصوصية التي تعاني منها بعض الجهات هو استباق مثل هذه الأزمات وتثمين مقدرات التنمية في الجهات ودفع الاستثمار الخاص بها وتحرير المبادرة وخلق الثروات.
وعبّر الاتحاد عن أمله في التوصل إلى حلول جذرية وذات جدوى اقتصادية تكفل عدم تعطيل مواقع إنتاج الفسفاط، معتبرا أنة ذلك يكلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في وقت تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة وبحاجة لكل طاقاتها وثرواتها
وشدّد في ذات البيان على وجوب إصلاح كل المؤسسات العمومية بكل جرأة حتى تكون قاطرة للنمو، داعيا إلى الانكباب على المشاكل اللوجستية العديدة التي تؤثر بشكل سلبي جدا على تنافسية الاقتصاد الوطني والوجهة التونسية وعلى مناخ الاستثمار وتعيق التصدير وعلى رأسها وضعية ميناء رادس.
وأشار الاتحاد إلى أمله في انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 للتخلي عن الفصول التي تزيد من الضغط الجبائي على المؤسسات وإقرار إجراءات تحفز على الاستثمار وتشجع على التصدير وخلق القيمة المضافة لأن خلاص تونس من الأزمة التي تواجهها هو في مواصلة المراهنة على القطاع الخاص والعودة إلى العمل وتحرير المبادرة، وفق تعبيره.
