انتخابات 2019: محكمة المحاسبات 'تنتقد' البنك المركزي والبريد وفايسبوك
وجّهت محكمت المحاسبات ضمن " التقرير العام حول نتائج مر اقبة تمويل الحملت الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومر اقبة مالية الأحزاب" جملة من الملاحظات النقدية للبنك المركزي والبريد التونسي. كما انتقد استعمال "غير المشروع" لصفحات التواصل الإجتماعي ( الفايسبوك) من زاوية التمويل الأجنبي لعمليات الإستشهار ، وتطرّق التقرير إلى الإستعمال غير العادل وغير متوازن لوسائل الاعلام السمعية والبصرية حيث إستفاد عدد من المترشحين بتغطيات تفوق ما ناله المتنافسون.
شرعية مصادر تمويل الحملة
ففي ما يتعلق بشرعية التمويل أبرز تقرير محكمة المحاسبات الملاحظات التالية:
– محدودية منظومة الرقابة على التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها حيث لم يتقيد البنك المركزي التونسي من جهته بأحكام الفصل 90 من القانون الانتخابي الذي أوكل له مهمة الإشراف على عملية فتح الحسابات البنكية والسهر على عدم فتح أكثر من حساب لكل مترشح واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات،
-لم يتبين وضع مصالح وزارة المالية إجراءات للحيلولة دون التمويل الأجنبي للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بدورتيها. ومن جهته لم يحدد البريد التونسي آليات متابعة التحويلات من الخارج إلى الحسابات البريدية الجارية التي تم تأمينها ومستوياتها.
٠تعاقد مترشح للإنتخابات الرئاسبة مع مجموعة ضغط أجنبية بقيمة حوالي 2,85 مليون دينار.
– مشاركة مترشح لأحد الأحزاب في الانتخابات الرئاسية 2019 في إنجاز أنشطة إحدى الجمعيات خلال سنة 2019 وهو ما من شأنه أن يخفي انطلاق حملته الانتخابية قبل الفترة المحددة قانونا للغرض وقيام الجمعية بالترويج بصفة غير مباشرة للمترشح.
القنوات التلفزيونية والإسهار السياسي
– قيام قنوات تلفزية وإذاعية بإشهار سياس ي خص 6 مترشحين تراوحت كلفتها التي تم تقديرها بالنسبة إلى القنوات التلفزية دون اعتبار تكلفة الانتاج بين 9.350 أ.د و171.000 أ.د.
– قيام قناة تلفزية وأخرى إذاعية بدعاية خلال الصمت الانتخابي لفائدة 3 مترشحين.
– بث 4 قنوات تلفزية وقناة إذاعية نتائج سبر آراء أو استطلاعات الرأي تخص حظوظ بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وذلك ضمن برامجها أو تقاريرها.
– تسجيل35مخالفةارتكبتهاوسائل الإعلام بحساب 9 مخالفات تم ارتكابها من قبل وسائل الإعلام المكتوبة و26 مخالفة مرتكبة من قبل وسائل الإعلام الالكترونية. وتم تسجيل 15 مخالفة مرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي.
-تسجيل إرتكاب وسائل الإعلام 23 مخالفة خلال الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية وذلك بنشر محتوى دعائي خلال فترة الصمت الإنتخابي ضمن الصفحات المصرح بها من قبلهم تراوح عددها بين منشورين و37 منشورا مدعوما مع عدم
-تقديم 11 مترشحا من بينهم لهيئة الانتخابات ما يثبت تحملهم نفقات دعم هذه الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها.
الفايسبوك في خدمة المترشحين
مثلت الصفحات غير الرسمية التي تولت الدعاية للمترشحين والتي لم يتم التصريح بها لدى هيئة الانتخابات المصدر الرئيس ي للاستشهار.
– القيام بالدعاية الإنتخابية خلال فترة الصمت الإنتخابي بصفحات التواصل الإجتماعي المصرح بها وغير المصرح بها. وبلغ في هذا الإطار عدد المخالفات بالنسبة إلى الصفحات المصرح بها 73 مخالفة في حين بلغ عدد المخالفات على الصفحات غير المصرح بها 551 مخالفة.
٠ارتفاع مخاطر التمويل الأجنبي
– صعوبة حصر المنشورات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة الانتخابية بصفة شاملة
ودقيقة وصعوبة إثبات الصلة المباشرة بين بعض الصفحات والمترشحين المنتفعين بالدعاية عبر منشوراتها وهو ما لم يمكن المحكمة من التصريح بشأن مصادر تمويل هذه الخدمات وشرعيتها.
– استعمالأحدالمترشحينللانتخاباتالرئاسيةمواردالإدارةالعموميةأثناءقيامةبأنشطة حملته الانتخابية.
– استعمال 16 مترشحا للانتخابات الرئاسية منشورات مدعومة (اعتمدت تقنية الاستشهار) ضمن الصفحات المصرح بها من قبلهم تراوح عددها بين منشورين و37 منشورا مدعوما مع عدم تقديم 11 مترشحا من بينهم لهيئة الانتخابات ما يثبت تحملهم نفقات دعم هذه الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها.
– مثلت الصفحات غير الرسمية التي تولت الدعاية للمترشحين والتي لم يتم التصريح بها لدى هيئة الانتخابات المصدر الرئيس ي للاستشهار.
٠الدعاية خلال الصمت الإنتخابي بصفحات التواصل الإجتماعي ، وبلغ في هذا الإطار عدد المخالفات بالنسبة إلى الصفحات المصرح بها 73 مخالفة في حين بلغ عدد المخالفات على الصفحات غير المصرح بها 551 مخالفة.
-ارتفاع مخاطر التمويل الأجنبي للمترشحين الذين استفادوا من الإستشهار بالفايسبوك.
– صعوبة حصر المنشورات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة الانتخابية بصفة شاملة ودقيقة وصعوبة إثبات الصلة المباشرة بين بعض الصفحات والمترشحين المنتفعين بالدعاية عبر منشوراتها وهو ما لم يمكن المحكمة من التصريح بشأن مصادر تمويل هذه الخدمات وشرعيتها.
٠استعمال أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية لموارد الإدارة العمومية أثناء قيامه بأنشطة حملته.
