أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي سليم التيساوي، اليوم السبت، التزام الحكومة بكل الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة بما يراعي الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأفاد التيساوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن الحكومة تعمل على بناء أرضية حوار اجتماعي تشاركي أساسه الوضوح في المعطيات والقرارات المشتركة على قاعدة تقاسم المسؤولية، مبينا أن هذا التمشي التشاركي سيعتمد في كل الجهات، وأن الحكومة ستعقد عددا من المجالس الوزارية الخاصة بكل ولاية على حدة وذلك على قاعدة متابعة الوضع التنموي بكل جهة وحلحلة الاشكاليات العالقة بها وفق المقاربة التنموية التي تتلاءم معها وحسب خصوصيتها.
وأوضح أن الحكومة ستبادر بالتوجه إلى مختلف الجهات، ليس على قاعدة المفاضلة بينها وإنما وفق الأولويات التي يحددها الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجهة، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس ضرورة العمل على تحديد المسؤوليات وتصويب التدخلات حيث المشاكل الهيكلية لإصلاحها.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة أعلنت مساء أمس الجمعة التوصل إلى صيغة نهائية لقرار بشان تنفيذ اتفاق الكامور، سيمضيه غدا الأحد رئيس الحكومة هشام المشيشي.
(وات)
