خبراء يجمعون ..لا وجود لرؤية اقتصادية واضحة للدولة

نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سلسلة من الحوارات باعتماد تقنيات عن بعد في إطار الأجندة الوطنية للأعمال ولتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ولتقديم جملة من التوصيات حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 بداية من يوم أمس الجمعة 6 نوفمبر 2020 إلى غاية يوم  السبت المقبل 14 نوفمبر 2020 وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء المؤسسات والنقابات والمهنيين والجمعيات.

وخلال مداخلته في الندوة المنعقدة أمس 6 نوفمبر 2020 قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب نبيل حجي  إن ميزانية الدولة خلال السنوات العشرة الأخيرة لم تعد تعكس رؤية  للنهوض والنمو الاقتصاديين معتبرا أن هناك عجز وجبن من طرف الدولة لمواجهة مشاكلها والقيام بإصلاحات هيكلية على غرار تعطل .الإصلاحات في ميناء رادس الذي يكلف الدولة خسارة تبلغ ألف مليون دينار كل سن

من جهتها دعت عضوة مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك عن  ولاية منوبة  جليلة ناصر الدولة خلال مداخلته إلى الحد من الضرائب المفروضة من طرف الستاغ والصوناد وفي الرواتب الشهرية والبحث عن موارد مالية عن طريق الاستثمار وتخصيص ميزانية خاصة بالصحة ومنع استيراد السلع المضرة بصحة المواطن

ودعا عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هشام العجبوني الدولة إلى تبني سياسة حكومية للتحكم في مسالك التوزيع للحد من التضخم مؤكدا ضرورة تبني إصلاحات كبرى للمؤسسات العمومية التي أصبحت تمولها الميزانية وتفعيل الشراكة بين القطاعيين الخاص والعام لإيجاد  استثمارات لتنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والنمو وعدم الاقتصار على تمويل ميزانية عن طريق الضرائب.  

من جانبه أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي أن المشروع لم يختلف عن قوانين المالية الصادرة بعد 2012 حيث ينص على إجراءات جبائية جديدة هدفها الأساسي تعبئة موارد ميزانية الدولة في ظل غياب رؤية اقتصادية وهو ما أدى الى تعكير مناخ الاستثمار في تونس وساهم في عدم الاستقرار القانوني لعديد المؤسسات مشيرا إلى أن هناك بعض العناوين في المشروع ظاهرها تدعو إلى الرقمنة وتعصير الإدارة التونسية لكن في باطنها تحمل واجبات إضافية على المطالب بالأداء داعيا إلى فتح نقاش حول المنظومة الجبائية في تونس. 

هبة الخميري