تسلّم رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 التقرير المتعلّق بالرقابة المجراة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى والثانية، والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي من طرف نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي.
وتطرّق اللقاء الى مجمل الاستنتاجات والملاحظات التي وردت بالتقرير الأول خاصة فيما يتعلق بالشفافية والافصاح على كل ما هو مورد ونفقة في الحملات الانتخابية.
كما تناول التقرير لأول مرّة الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القوائم المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي وعددها 54 حزبا من مجموع 227 حزبا وهي نسبة ضعيفة نوعا ما لذلك تم تناول هذه النقطة حتى تقوم مصالح رئاسة الحكومة بالافصاح عن شفافية الأحزاب وتتّخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وعرض التقرير الثاني جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.