محمد الحزامي: الدولة استرجعت 80 ألف هكتار منذ 2011
أعلن مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الحزامي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، أنه تم منذ انطلاق حملة استرجاع الأراضي الدولية الفلاحية سنة 2011 إلى موفى سبتمبر 2020، استرجاع حوالي 80 ألف هكتار منها نحو 2500 هكتار تم استرجاعهم في السداسي الأول من سنة 2020، وذلك بتفعيل مختلفة الآليات القانونية المتاحة ومنها قرارات الإخلاء الصادرة عن الولاة أو بموجب أحكام قضائية أو قرارات إسقاط حق .
استرجاع 90 % من الديون المتخلدة سنة 2019
وأوضح محمد الحزامي أن أغلب المساحات المسترجعة هي بالشمال الغربي وهي أراضي في شكل ضيعات لشركات الإحياء تم استرجاعها إما لانتهاء المدة أو تطبيق قرارات إسقاط الحق لوجود إخلالات في الالتزامات المتفق عليها، حيث تم في ولاية سليانة استرجاع نحو 14500 هكتار وفي الكاف نحو 5 آلاف هكتار وفي القيروان حوالي 8500 هكتار وفي ولاية بنزرت 3 آلاف هكتار وفي باجة تم استرجاع نحو 14500 هكتار.
وأكد أن كل الاعتداءات على الأراضي الفلاحية الدولية والمنشورة فيها قضايا أغلبها تتم بنسبة 100 % من أشخاص ماديين لا صفة ولا علاقة لهم بالعقار أما الاسترجاع فيتم بقرارات إدارية من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة ويتم تنفيذها من الولاة ضد من لهم علاقة تعاقدية مع الدولة، وهم شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي أخلت بالتزاماتها منها عدم دفع معاينات الكراء أو لم تنفذ برنامج الإحياء المتفق عليه.
وأضاف محمد الحزامي أن ديون المتخلدة بذمة المتسوغين لشركات الإحياء بلغت نحو 10 % من جملة المبالغ المستوجبة تم خلال سنة 2019 استخلاص نحو 90 % من هذه الديون .
تواصل نشاط 50 % فقط من شركات الإحياء بسبب الإخلالات
وأشار مدير عام العقارات الفلاحية إلى أنه تم استرجاع نحو نصف شركات الإحياء والتنمية المحدثة والبالغ عددها الجملي نحو 400 شركة بسبب الإخلالات، حيث يوجد الآن نحو 200 شركة وبالتحديد 159 شركة فقط ناشطة، مشيرا إلى أن عمليات الاسترجاع تتم بصفة يومية بالتعاون بين مصالح وزارة أملاك الدولة والسلط الجهوية والولاة وقوات الأمن في إطار حماية الملك العام.
هناء السلطاني
