أكد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لموزاييك، أن تحسن المداخيل وترشيد المصاريف والحفاظ على الأولويات للدفاع عن التونسيين في هذه الفترة الصعبة، هي أبرز التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
كما أكد أن الحكومة تشاطر لجنة المالية بالبرلمان الرأي في أنه لم يحن الوقت بعد لإصلاح المؤسسات العمومية ولن يتم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
