انطلقت في الجزائر اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 عملية التصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستورية. ويتزامن التصويت مع الذكرى الـ 66 لحرب التحرير (1954) من الإستعمار الفرنسي.
ومن المنتظر أن يدلي أكثر من 24 مليون جزائري بأصواتهم حول التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد المجيد تبون الذي تولى السلطة عقب انتخابات انتظمت بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على خلفية حراك شعبي استمر لأشهر عدة للمطالبة برحيله.
ونصت التعديلات الدستورية المقترحة على تحديد ولاية الرئيس بولايتين فقط متتاليتين أو منفصلتين، لن تتجاوز مدة كل واحدة منهما خمسة أعوام. ويرى عدد من الملاحظين أنّ المقترح يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بصفته من يعين العديد من أعضاء أو رؤساء أهم مؤسسات الدولة.
كما نصت المسودة المعروضة على الاستفتاء على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية لا تخضع لأي تعديل دستوري مستقبلا.
ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضا مادة تتعلّق بإمكانية إرسال الجيش لمهام خارج البلاد بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، في خطوة غير مسبوقة وتمثّل تراجعا راديكاليا عن عقيدة الجيش الجزائري الدفاعية، الملتزمة دبلوماسيا بمبدأ عدم التدخل، واقتصار مهمته الأساسية في حماية الحدود، حسب أستاذة القانون الدولي والعلاقات دولية بجامعة باتنة فريدة بلفراق في تصريح لموقع ''بي بي سي'' عربي.
ويجري الإستفتاء في غياب الرئيس عبد المجيد تبون المتواجد منذ الأربعاء الماضي بألمانيا حيث يخضع لـ ''فحوصات معمّقة'' بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس إنّ "الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد الأول من نوفمبر، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصرية وديمقراطية".
موزاييك أف أم + وكالات
-
-
-
-
-
-
