هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا أنشطة ''الأسبوع 1325''

اختتمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا أنشطة "الأسبوع 1325" حول تفعيل القرار  1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 2000 المتعلق ببرنامج "المرأة، الأمن، السلم" والذي أنشأ إطارًا معياريًا قويًا لضمان الأخذ بعين الاعتبار لأصوات النساء واحتياجاتهن ووجهات نظرهن في منع النزاعات وحلّها إلى جانب مساهمتهن بشكل كامل في كل المراحل لبناء سلام مستدام. 

واختتم الأنشطة بلقاء افتراضي مع مجموعة نواب مجلس الشعب يوم الجمعة 30 وبمشاركة سميرة الشواشي نائبة رئيس المجلس و"مارتين شونغونغ" رئيس الاتحاد البرلماني العالمي و"بيقونالازاكابستار" ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا التي أكدت لدى افتتاحها لهذه الندوة على  ضرورة أن يقومالنواب في تونس بالدور المطلوب من أجل تفعيل الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325  وذلك من خلال  اصدار القوانين أو تنقيحها لضمان حقوق المرأة وحمايتها ومساندتها للوصول أكثر الى مواقع القرار وتشريكها في اتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تخص البلاد مع القيام بالدور الرقابي المنوط بعهدتهم من أجل ضمان احترام هذه القوانين.

وخلال هذه الندوة أكدت المتدخلات خلال هذا اللقاء على أهمية قرار مجلس الامن 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن بالنظر الى ابعاده المتعددة وهو ما جعل تونس تعتمد خطة عمل وطنية لتنفيذه ثم قدّمن التوصيات التالية: 

–    ضرورة متابعة خطة العمل الوطنية والخطط القطاعية والوقوف على مدى تقدمها في اطار تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حتى يقع تقييم آثار هذه الخطة على حماية وتطوير الجانب الوقائي والحمائي للمرأة والفتيات. 

–    ضرورة تشريك البرلمانيات في مجلس نواب الشعب في اعداد وتطوير خطة العمل الوطنية المتعلّقة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 خاصة وان المجلس لم يقع تشريكه في هذه الخطة في حين أنه الطرف الرئيسي في سن القوانين وفي تسليط الرقابة وفي مناقشة الميزانية .

–    التركيز على دور لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفل بالنظر الى دورها الهام في تطبيق هذا القرار.

–    ضرورة ان تلعب المرأة التونسية دورا هاما في ترسيخ الأمن والسلام في اطار مفاوضات السلام بين الفرقاء الليبيين اذ لم يلاحظ أي حضور نسوي تونسي في علاقة بدعم السلم والامن في ليبيا 

–    ضرورة احداث نواة نسوية برلمانية خاصة تعنى بتطبيق هذا القرار وبكل المسائل المتعلقة بحقوق المرأة.

كما تمت الإشارة الى وجود نقائص في خطة العمل الوطنية وذلك في علاقة بوضع المرأة عند وجود عمليات إرهابية وكذلك عند استعمال الفتيات في العمليات الإرهابية ووقع التأكيد على ضرورة معالجة مشكل هجرة النساء الافريقيات وما يتعرضن له من اتجار بالبشر وميز عنصري الى جانب  صعوبة نفاذ أبناء الجيل الثاني من المهاجرات الافريقيات الى التعليم.

يذكر أن  فعاليات "الأسبوع 1325" تم افتتاحها يوم 26 أكتوبر بندوة أحيت فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذكرى العشرين لصدور القرار 1325 بمشاركة وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن والمنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس وسفير فنلندا وعقبتها مجموعة من الندوات والأنشطة من بينها لقاء على الواب مع منظمات المجتمع المدني يوم 27 أكتوبر ولقاء بممثلات السلطة المحلية يوم 29 أكتوبر لمتابعة مدى تقدم تنفيذ "الخطة الوطنية 1325 (2018-2020)"  والتي ساهمت في وضعها 14 وزارة بالشراكة مع 12 جمعية ومنظمة وبإشراف من وزارة المرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.