تهمّ الطلبة: قرارات مجلس الجامعات..
التأم أمس الجمعة 30 أكتوبر 2020 مجلس الجامعات عن بعد، لخصت فيها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة أهم القرارات الحكومية وخاصة منها المتعلقة بقطاع التعليم العالي تبعا للوضع الصحي الحرج بالبلاد في ظل ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا، وتقرر ما يلي:
1- بخصوص الجانب البيداغوجي :
– إمكانية مواصلة التعلم المندمج بمختلف المؤسسات الجامعية وذلك يومي الجمعة 30 والسبت 31 أكتوبر 2020، والانتقال إلى التدريس عن بعد (بنسبة 100%) لمدة أسبوعين أي طوال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 2 نوفمبر إلى غاية يوم السبت 14 نوفمبر 2020 مع التأكيد على العودة إلى التدريس المندمج بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020.
– تمكين الطلبة الذين ليس بإمكانهم النفاذ إلى مضامين الدروس المتوفرة عن بعد، من استعمال القاعات المجهزة بحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنات المتوفرة بالمؤسسات الجامعية حتى يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد، مع اعتماد المرونة لتمكين طلبة من مؤسسات أخرى من استعمال هذه القاعات وذلك في حدود الإمكان.
– تمكين طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري من مواصلة التربصات مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي.
– نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها الجامعة (جائحة كوفيد) قرر المجلس الترخيص استثنائيا للطلبة المسجلين بالسنوات الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد" والذين استوفوا حقهم في التسجيل، وذلك بتمكينهم من تسجيل رابع بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 على أن يقع دراسة ملفاتهم من قبل لجنة تحدث بالوزارة للغرض، كما أقر المجلس مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة.
– تأجيل كافة فروض المراقبة المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 14 نوفمبر 2020 وإعلام الطلبة بالروزنامة الجديدة، كما أكد المجلس على عدم إمكانية اعتماد التقييم عن بعد.
2 : بخصوص مناقشة مشاريع التخرج وأطروحات الدكتوراه
– اعتماد المقرر المؤرخ في 20 ماي 2020 الصادر عن الوزارة والمتعلق بالترخيص للطلبة المعنيين بمناقشة مشاريع التخرج (PFE et Mastère) وأطروحات الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية والاقتصار على الحضور الحصري للمترشّح وأعضاء لجنة المناقشة، مع ضرورة التقيّد بالبروتوكول الصحّي.
– الترخيص استثنائيا لمناقشة مذكرات ختم الدروس والماجستير، عن بعد، بالنسبة إلى الطلبة العالقين بالخارج مع ضرورة توفير مراقب من المؤسسة المتواجد بها الطالب حاليا بالخارج والتي تؤمّن المناقشة عن بعد مع المؤسسة الجامعية التونسية المعنية، كما يمكن عند الاقتضاء اجراء المناقشة عن بعد بالسفارات والبعثات الديبلوماسية والبعثات الجامعية التونسية بالخارج بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي.
أما بالنسبة لطلبة الدكتوراه والمدرسين الموجودين حاليا بالخارج والمعنيين بمناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي، اقر المجلس ارجاء مناقشاتهم إلى حد توفر إمكانية حضورهم وذلك في حدود الآجال القانونية.
3 : انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية الجامعية للمدة النيابية 2020-2023
– مواصلة إجراء انتخابات هياكل التسيير للمدة النيابية 2020-2023، بمختلف المؤسسات الجامعية والجامعات، وذلك حسب الروزنامة المحددة بالمنشور عدد 29 المؤرخ في 24 اوت 2020.
– الترخيص في تقديم البرنامج الانتخابي عن بعد للمترشحين لانتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وذلك للحدّ من التجمّعات بالمؤسسات الجامعية.
– بالنسبة للترشح لعضوية هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية يمكن للذين تعذر تنقلهم بسبب وجودهم بالحجر الصحي الوجوبي ارسال ترشحهم عبر بريدهم الالكتروني الرسمي (Adresse Mail Professionnelle) إلى مدير/عميد المؤسسة مع ضرورة اعلام رئيس الجامعة عبر بريده الالكتروني الرسمي كما يمكن للمترشح، طبقا للقانون، توكيل أحد زملاءه للقيام بإيداع ترشحه مع ضرورة الادلاء بتفويض قانوني في الغرض.
– أعلمت الوزيرة الحضور أنه طبقا لمقتضيات البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 29 أكتوبر 2020 والتي تضمنت إمكانية التنقل بين الولايات لضرورة العمل، أنه بإمكان المدرسين الجامعيين التنقل بين الولايات، من/ وإلى مقر إقامتهم إلى مقر عملهم، باعتبار ضرورة العمل وذلك دون اللجوء إلى نظام التراخيص، هذا وقد تم الاتصال بالسلطات مرجع النظر للاتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض.
4 : متفرقات
– استمرار العمل بالمبيتات والمطاعم الجامعية للطلبة المقيمين الذين يرغبون في البقاء لمتابعة الدروس عن بعد.
– تمويل الوزارة دورات التكوين التي تؤمنها جامعة تونس الافتراضية حاليا والتي تشمل 1043 مدرسا وذلك في تقنيات التعلم عن بعد.
– انطلاق مشروع دعم الجودة والابتكار في مجال التعلم عن بعد لمجابهة جائحة كورنا COVID-19، يشمل الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك المؤسسات الخاضعة للإشراف المزدوج، وذلك بتمويل يناهز 28 مليون دينار، ويهدف هذا المشروع لدعم البنية التحتية الرقمية بالمؤسسات الجامعية.
– إثر اعداد كراس الشروط (bornes wifi Professionnelles) من قبل فريق تقني بالوزارة ومركز الحساب الخوارزمي، وبعد توزيع الميزانية المخصصة على الجامعات حسب عدد الطلبة والمؤسسات الجامعية، تمت دعوة الجامعات في التسريع باقتناء bornes wifi les وذلك لتركيزها في أقرب الآجال. علما أنه تم التنسيق مع هيئة مراقبة المصاريف العمومية قصد اعتماد إجراءات مبسطة وسريعة.
– عقد جلسات بين مجالس الجامعات وجامعة تونس الافتراضية للتنسيق في الجوانب المتعلقة بمتابعة الإنجاز الفعلي للدروس عن بعد.
– مواصلة العمل بنفس التوقيت الإداري الحالي (نظام الفرق)، مع إمكانية الترخيص في العمل عن بعد من قبل الهيكل مرجع النظر.
– إرجاء تنظيم كافة التظاهرات والمؤتمرات العلمية التي يمكن أن ينجر عنها تجمعات مع امكانية تنظيمها عن بعد.
– مواصلة تعليق المهمات والتربصات بالخارج (إلا عند الضرورة القصوى).
