مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر
أفادت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية، بأنّه تقرّر مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي وفقا للأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020، وذلك إلى غاية 15 نوفمبر 2020.
وأوضحت في بلاغ نشر على صفحة وزارة الوظيفة العموميّة، أنّ هذا القرار جاء تبعا لانعقاد الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الاربعاء الماضي مذكّرة في الآن نفسه بأنّ تطبيق تلك الأحكام الاستثنائية يقتضي ضرورة استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات الإدارية.
ودعت إلى تكثيف استعمال الخدمات عن بعد، وطلب الاستفسارات والإجابة عنها عبر الوسائل الالكترونية وذلك في إطار الحفاظ على الصحّة العامّة.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أقرّ يوم الأربعاء إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم واعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي إضافة إلى مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر القادم.
