في بيان لها اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، أعلنت منظمة أنا يقظ أنها تتابع بقلق ''ما يحصل داخل المجلس الأعلى للقضاء من ضغوطات للرجوع في قرار نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة''.
وتابع البيان ''تحترم المنظمة حق البشير العكرمي في الاعتراض والطعن في قرار نقلته طبقا للصيغ والاجراءات القانونية الجاري بها العمل لكنها لا تقبل في كل الحالات أن يمارس أي ضغط على مجلس القضاء العدلي للرجوع في قرار تمّ اتخاذه والإمضاء عليه من قبل اغلبيه أعضائه''.
ودعت المنظمة المجلس الأعلى للقضاء ''إلى عدم الانسياق وراء الضغوطات التي تمارس عليه والتمسك بقراره حماية لاستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل الشبهات والملابسات التي حامت حول جهاز النيابة العمومية في تونس في ولاية السيد البشير العكرمي.
''وحرصا منها على احترام الدستور ومبادئه، تذكّر المنظمة الأحزاب السياسية بواجب احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل أو التأثير على قرارات أي من مؤسساتها كالمجلس الأعلى القضاء كما تدعو السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها للتصدي للإفلات من العقاب وللدفاع عن استقلالية المؤسسات القضائية'' وفق نص البيان.
ودعت المنظمة ''مكونات المجتمع المدني للوقوف سدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء والمس من استقلاليته وعدم السكوت أمام محاولات العود لتدخل السياسيين فيه''.
