دعت نقابة أطباء أسنان تونس، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، إلى إعلان حالة طوارئ صحية بما يتبعها من إجراءات أمنية وتعبئة مالية وإدارية علاوة على تكثيف الومضات التحسيسية الوقائية في وسائل الإعلام، وذلك لمجابهة الوضع الوبائي في البلاد.
وأكدت النقابة في بيان لها، ضرورة مواجهة المحتكرين في المواد الأساسية والطبية والمخالفين للقانون كخطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسات الصحية العمومية.
وأشارت إلى أهمية تشريك القطاع الخاص لتدعيم قطاع الصحة كأولوية قصوى بتجنيد كل موارد الدولة العمومية لمكافحة هذا الجائحة.
ودعا الهيكل النقابي إلى إحداث هيئة عليا ومستقلة للصحة منفتحة على الهياكل المهنية الصحية والمجتمع المدني "لتجنيب قطاع الصحة النجاذبات السياسية وضمان الشفافية وعلوية مصلحة المواطن التونسي".
ونادى في هذا السياق، بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومضاعفة ميزانية وزارة الصحة وحذف المعاليم الجمركية والآداءات على وسائل ومواد التوقي إضافة إلى توجيه الأموال اللازمة من الخزينة العمومية وعبر الاكتتاب الوطني، وذلك بهدف تجهيز فضاءات كبيرة المساحة في كل ولاية بالأسرة المجهزة بوسائل العلاج والإنعاش تحت إشراف مشترك من وزارتي الصحة والدفاع.
كما طالبت النقابة بتعويض النقص في أطباء اختصاص القطاع الخاص والعمومي، عبر تنظيم ما يلزم من موارد لتنظيم دورات تكوين مستعجلة للإطارات الطبية والشبه الطبية العاملين في القطاع الخاص والعمومي بخصوص مجال علاج مرضى "كورونا"، إضافة إلى دعم الباحثين التونسيين في مجال الصناعات الطبية ودمج طاقاتهم في دورة الصناعات المحلية.
وطالبت نقابة أطباء أسنان تونس بتفعيل قاعة عمليات مشتركة في البلاد في ثلاثة أقاليم بالتنسيق مع المركز، مشيرة إلى أهمية تفعيل فرض حجر صحي على أصحاب الحالات الصحية المصنفة عالية خطورة من فيروس "كورونا" إضافة إلى إقامة حجر صحي شامل على كل الجمهورية يومي السبت والأحد كبداية "لتخفيف وطأة انتشار الوباء"، حسب تعبيرها.
ودعت النقابة كل الجهات المعنية لعقد اجماعات دورية للأمن القومي الصحي لاتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها وتحميل كل متدخل مسؤوليته في التصدي للجائحة.
