كشف وزير السياحة الحبيب عمار خلال جلسة عامة بالبرلمان أنّ تراجع مؤشرات القطاع السياحي أدّى إلى إغلاق عدد من المؤسسات السياحية، متوقّعا إغلاق المزيد منها بسبب تواصل الأزمة.
وبين أنّ "الحكومة تعاملت مع أزمة القطاع السياحي باعتماد سياسة المراحل حسب تطور الوضع ولكن هذه الاجراءات لم تحقق النتيجة المطلوبة بسبب تعقد الإجراءات وطول فترة التفاوض بين البنوك ومؤسسة الضمان.. وهو ما أدى الى عجز المؤسسات السياحية على أداء واجباتها الاجتماعية والجبائية والحفاظ على أعوانها وهو مادفع الوزارة إلى القيام بعدة جلسات مع كل الأطراف المتداخلة للتسريع في تتنفيذ الاجراءات".
وأشار وزير السياحة إلى أنه وبعد الاجراءات الاستثنائية لفائدة كل المؤسسات الناشطة في كل القطاع كاسناد منح استثنائية لفائدة اعوان بعض المؤسسات وتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة 3 أشهر دون توظيف خطايا تأخير، تم إقرار إجراءات أخرى تخصّ القطاع السياحي لتخفيف الأعباء على سيولة المؤسسات السياحية شرط المحافظة على مواطن الشغل ومواصلة خلاص الاجور من خلال تخصيص خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار في شكل قروض وبالنسبة إلى الصناعات التقليدية تم الترفيع في خط التمويل الخاص بالحرفيين من 3 مليون دينار إلى 10 مليون دينار.
