تنظيم قطاع الصحافة من أبرز محاور لقاء نقابة الصحفيين برئيس البرلمان

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بعد ظهر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وفدا من النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين يتركّب من الرئيس مهدي الجلاصي ونائبته أميرة محمّد وعضوي المكتب التنفيذي السيدين عبد الرؤوف بالي ورمزي أفضال، وذلك بحضور السيد ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال.

وهنّأ رئيس مجلس نواب الشعب وفد النقابة بمناسبة انتخابهم، وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، في المؤتمر الأخير، معبّرا عن تمنياته لهم بالنجاح في مهمّتهم وتحقيق تطلعات الصحفيين في تحسين ظروف المهنية وتأمين سلامتهم وحريتهم في عملهم. وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة التزامه الشخصي بالدعم المتواصل لحريّة الإعلام، وحريّة التعبير عموما، وتشجيعه لكلّ المبادرات التي من شأنها حماية هذه الحريّة ومزيد تعزيزها، مؤكدا على دعمه الكامل للنقابة في عملها الهادف في رعاية حقوق الصحفيين.

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز كلّ الخلافات، مبرزا نجاح التونسيّين المتواصل منذ الثورة في تغليب لغة التخاطب بالكلام وتحقيق التوافقات والتفاهمات في الكثير من المحطات، مُعربا عن إيمانه العميق بالدور المحوري للحركة النقابية ودورها المركزي في ترسيخ ثقافة الحوار ودعم قيم العيش المشترك.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تقوم الحكومة بنشر الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين – التي تمّ الإمضاء عليها من مختلف الأطراف منذ جانفي 2019 – في الرائد الرسمي بما يسمح بالشروع في تنفيذ مختلف بنودها والتي من ضمنها تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أجر محترم والتغطية الاجتماعية والصحيّة، مضيفا:" للأسف الصحفيون لم ينالوا ما يستحقونه في مجال تحسين ظروفهم المادية والمعيشية والمهنية".

وفي هذا الإطار أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن وقوفه مع نقابة الصحفيين لتحقيق مطالب منظوريها: – دعم مقترح تشغيل العاطلين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار. – العمل على دعم مجهودات النقابة في مقاومة أشكال التشغيل الهش في قطاع الصحافة. – الدفع لتنفيذ الإجراءات التي أخذتها الحكومة لدعم الصحافة المكتوبة التي تضررت من أزمة الكوفيد 19 والتي صدرت بالرائد الرسمي. – تعزيز العمل المشترك والتوافق اللازم حول مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.

كما ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه إلى صياغة اتفاقية تعاون بين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين. من جهته أكّد مهدي الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين التزام النقابة بالعمل على تحقيق مطالب القطاع بكل الطرق السلميّة ومنها الوقفات الاحتجاجيّة.

وأكّد نقيب الصحفيين على أنّ الصحفيين ينتظرون من مجلس نواب الشعب المزيد من دعم الحريات ودعم التشريعات الضامنة للمحافظة على مكتسبات القطاع ومراكمة مكاسب اضافية تُخرجه من الواقع الهش الذي يعيشه ومحاولات توظيفه، مُشدّدا على أنّ المكتب الجديد للنقابة ملتزم بالعمل في إطار من الاستقلالية وبعيدا عن كلّ الاصطفافات الإيديولوجية أو السياسيّة، وبأهداف واضحة ودقيقة منها أساسا تحسين ظروف الصحفيين وحماية كامل حقوقهم وأيضا من أجل إعلام جدّي ومسؤول يخدم قضايا البلاد ويعبّر عن تطلعات الثورة التونسيّة في الحريّة والكرامة.

وأكّد مهدي جلاصي أنّ قطاع الإعلام قطاع حساس لذلك لا يُمكن السماح بتمرير أيّة مبادرات من شأنها الإضرار بالقطاع أو المسّ من حريّة أو كرامة المشتغلين به. وطالب نقيب الصحفيين بمزيد تفعيل العمل المشترك مع مصالح الاعلام والاتصال في المجلس ومع الاكاديمية البرلمانية، بشكل يدعم دور المجلس في احتضان النقاش حول الاعلام وغيره من القضايا.

وعبّرت أميرة محمد نائب رئيس النقابة عن التخوف الموجود من أن يُحدث سحب الحكومة لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الدستوريّة فراغا أو أن يكون مدخلا لإعادة طرح مبادرة تنقيح المرسوم عدد 116، مؤكّدة الرفض المطلق لتوظيف النقابة لاية حسابات سياسيّة او حزبية.

وأكّد رمزي أفضال عضو المكتب التنفيذي للنقابة عن الأمل في أن تدعم السلطة التشريعيّة بصفة حقيقيّة وواقعيّة القطاع الصحفي وخاصة في مجال الضغط لتحسين الظروف المهنية وفي مجال التشريعيات ومختلف البرامج المطروحة في العلاقة مع الحكومة.

وتحدّث عبد الرؤوف بالي على ضرورة مجابهة واقع تهميش الصحفيين، مستعرضا وضعية الذين طالت بطالتهم، مقترحا دعم برنامج انتدابهم في أجهزة الاتصال في البلديات، بما يحقق منفعة مشتركة.