إعتبر نواب كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت على اتخاذ إجراءات استثنائية، المنعقدة يوم 7 أكتوبر الجاري، "باطلة" و شابتها عملية "تحيل وتزوير" ولا يراد منها سوى تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بالاتصال السمعي البصري، وفق ما صرح به رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد.
وقال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في تصريح لمبعوثنا إلى مقر البرلمان كريم وناس أنه في حال تم المرور بقوة نحو التصويت على تنقيح المرسوم 116 سيتم رفع الأمر إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و إلى رئيس الجمهورية من أجل إعادة المشروع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه بالأغلبية المعززة.
