حذّر سامي الطاهري الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل في تصريح هاتفي لموزاييك الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 أنّ تمرير تنقيح المرسوم 116 سيكون بمثابة الخطوة نحو الدكتاتورية.
واعتبر الطاهري أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي غدر بالجميع بعد سحب قانون الإتصال السمعي البصري ساعات قليل قبل عرض تنقيح المرسوم 116 أمام مجلس نواب الشعب رغم اجتماعه بالهياكل المهنية.
وقال الطاهري إنّ الهدف من التنقيحات هو ضرب استقلالية ''الهايكا'' (هيئة الإعلام السمعي البصري) وتركها تحت رحمة المحاصصة الحزبية، مضيفا قوله "يريدونها هيئة تحت تصرّف الأحزاب وبالتالي أفقدها استقلاليتها".
وأكّد أنّ هذه المبادرة، التي قدّمها ائتلاف الكرامة مدعوما بحزبي النهضة وقلب تونس، تفتح المجال أمام احتكار اللوبيات الفاسدة للإعلام وفتحه أمام التمويل الخارجي والسيطرة عليه بقوة المال مجهول المصدر، حسب قوله. مؤكّدا أنّ ''هذا ما نشهده حاليا في بعض وسائل الإعلام''
وحذّر من أنّ التنقيح سيتيح لللوبيات والمتطرفين والقوى الأجنبية الإنتصاب في البلاد دون ترخيص وأنّ ما يدعونه ''تحرير الإعلام'' هو حقّ أريد به باطل. وتابع : ''هذا ما أراده رئيس الحكومة بتحرير الإعلام وجعله كسوق بومنديل واخضاعه للتعليمات الحزبية''.
وقال الطاهري ''ندعو أحرار المجلس والكتل أن ينتفظوا على هذا المنحى الدكتاتوري وتصويتهم ضدّ هذا التنقيح لأنّهم سينوبون الشعب في الدفاع عن حرية الإعلام''.
وأضاف ''توجهنا إلى رئيس الجمهورية منذ أسبوعين لحثه على عدم الإمضاء على قانون غير دستوري ينتهك سيادة البلاد''، مشيرا إلى أنّ أمين عام اتحاد الشغل سيلتقي رئيس الدولة في هذا الخصوص.
وكشف بأنّ المنظّمة الشغيلة بصدد التنسيق مع النقابة الوطنية للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بتحركات أمام القضاء التونسي والدولي في صورة تعنّتت الدولة في تنفيذ هذا القانون اللادستوري، وفق تصريحه.
-
-
-
-
-
-
