قانون المالية التكميلي : نسبة الدين العمومي تبلغ 90 بالمائة‎

صرحت الحكومة في مقدمة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أن الواقع الاقتصادي يتميز باختلال التوازنات المالية بسبب النقص في الموارد مقابل ارتفاع النفقات بسبب جائحة كورونا مقدرة نسبة العجز بـ 13.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقترحة تعبئة تمويلات اضافية في حدود 10.3 مليار دينار و هو ما يعني بلوغ نسبة الدين العمومي 90 بالمائة، أي حوالي 100 مليار دينار.

واعتبرت الحكومة أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا تسببت في انكماش النشاط الاقتصادي علاوة عن المصاريف الإضافية لتمويل الإجراءات الإستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والمالي والجبائي لفائدة الفئات الهشة والمؤسسات المتضررة.