كشف مرصد رقابة الذي يرأسه عضو مجلس نواب السابق عماد الدايمي عن أنّه تمّ أمس الخميس 15 أكتوبر توقيع اتفاق يتمّتع بمقتضاه العاملون في المجمع الكيميائي التونسي بامتيازات وزيادة في المنح وذلك بالرغم من الوضع المالي الحرج للمؤسسة المهددة بالإفلاس والمضطرة للاقتراض لضمان استمرارية نشاطها فضلا عن اضطرارها لاستيراد الفسفاط في مرحلة أولى وبرمجة استيراد 60 طنا من الأمونيتر لإنقاذ الموسم الفلاحي.
الاتفاق أمضاه عن رئاسة الحكومة ممثلة في مستشار الشؤون الإجتماعية سليم التيساوي ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير وعن الجامعة العامة للنفط والكيمياء البرني خميلة.
ويتضمّن محضر الاتفاق الذي نشر مرصد رقابة نسخة منه" الترفيع في منحة الانتاج وفي منحة العودة الدراسية ب50 دينارا للطفل وفي الاعانة الجامعية ب100 دينار للطالب والترفيع في منحة الاحالة على التقاعد من 6 أشهر الى 9 أشهر والترفيع في المنحة التكميلية لمنحة آخر السنة لتصبح 850 دينار والترفيع في الضارب المعتمد لحساب منحة آخر السنة الى 1,6 وصرف تسبقة ب 650 دينار قبل اخر الاسبوع القادم في خصوص منحة تحسين الانتاجية " .
وأكّد مرصد رقابة أنّه سيراسل " رئيس الحكومة للمطالبة بالأثر المالي لهذا الاتفاق ولتحميله المسؤولية على الانعكاسات المالية الوخيمة المترتبة عن مثل هذا الاتفاق على التوازنات المالية للشركة وعلى المالية العمومية. ولمطالبته بتحمل مسؤوليته تجاه هذا التعسف في استعمال السلطة والخلل في الاجراءات وعدم المسؤولية في التعاطي مع الوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي وللبلاد المهددة بأزمة كبرى غير مسبوقة" .
