أعلن ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المحدثة لمراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 1818 عبد الكريم جراد، في بلاغ اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، أنه قد يضطر للانسحاب من اللجنة في حال لم تلتزم بالمهام التي أحدثت من أجلها.
وتتمثل هذه المهام أساسا في المساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية والمساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات والأقسام الطبية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المشتبه بإصابتهم أو المصابين والمساهمة في اقتناء الأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية وخلاص المتعاقدين من قدامى المتربصين في الطب الذين أنهوا فترة تربصهم، وذلك في إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
وكشف جراد عن أسباب هذا القرار، والتي حسب نص البلاغ الذي أصدرته المنظمة الشغيلة اليوم، تتمثل في تجاوزات اللجنة في صرف اعتمادات صندوق 1818 وأهمها محاولة لتحويل جزء من الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين في 8 أفريل 2020 وإضافة وزير المالية نقاط أخرى تنفق من أموال الصندوق في جلسة منعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 وهي خلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة وخلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية وتحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري مشددة أن الاتحاد رفض في كل المناسبات إضافة نفقات جديدة للصندوق.
