أكد المراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية، توفيق المسعودي، في تصريح لموزاييك الجمعة 16أكتوبر 2020 أنه تمت ملاحظة عدة نقائص في تصرف البلديات في أملاكها العقارية والمنقولة منها صعوبة ضبط هذه الأملاك لأن القانون يفرض على البلديات القيام إجراءات معينة منها فقط وضعها في السجلات والجرد السنوي وإصدار بيانات إعلامية بالخصوص وهو ما لا يخول للبلديات ضبط رصيدها العقاري وإحكام التصرف فيه وتحصيل عائدات مالية حسب تصريحه على هامش ندوة للهيئة العليا للمالية المحلية قدمت خلالها التقرير السنوي حول الوضع المالي للجماعات المحلية للفترة 2017-20019 والأشهر الأولى من سنة 2020 .
واعتبر توفيق المسعودي أن الأملاك العقارية والمنقولة بكل البلديات هي جزء من الثروة ولو تم منح البلديات صلاحية التحكم في التصرف في العقارات التابعة لها وحرية الإحالة من الدولة فسيكون ذلك دافعا كبيرا للتنمية الذي يساعدها على تجاوز مشكل المديونية ويسهل عليها تنفيذ البرامج التنموية حسب تصريحه .
هناء السلطاني
