سعيدان: ميزانية الدولة لسنة 2021 يجب أن توقف نزيف المؤشرات السلبية
من المنتظر أن تقدّم الحكومة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة وقد حدد لحكومة هشام المشيشي يوم 15 أكتوبر الجاري لتقديم هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليها بحسب الآجال القانونية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 إن صراع الحكومة مع الوقت لتقديم ميزانية 2021 يتزامن مع ضرورة تقديمها للميزانية التكميلية لسنة 2020 وهو مايضاعف الصعوبات أمامها .
الحكومة بين رهانين هما مشروع تكميلي لسنة 2020 وميزانية دولة
اعتبر عز الدين سعيدان أن الميزانية الحالية لسنة 2020 لم تعد مرتبطة بالواقع الاجتماعي والمالي والاقتصادي وإيجاد حل لها يعد من أكبر التحديات التي تواجه حكومة هشام المشيشي التي تعاني وضعية لم توضع فيها حكومة منذ الاستقلال إلى اليوم خاصة أمام ما يحيط بها من مؤشرات سلبية للنمو الاقتصادي وما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء حول الإنكماش الاقتصادي وتضاعف حاجة تونس لمواصلة الاقتراض من الخارج والداخل إضافة إلى استحالة دخول تونس إلى الأسواق المالية الدولية بحكم تدني التنصيف الإئتماني لتونس وآخرها تصنيف موديز.
تحسن المؤشرات السنة القادمة سيجعل 2022 سنة الإنقاذ الحقيقي للإقتصاد
وأبرز سعيدان أن كل هذه التحديات يجب أن يعكسها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، معتبرا أنه إذا تمكنت حكومة المشيشي من بناء مشروع ميزانية 2021 على قاعدة واحدة وهي فكرة إيقاف نزيف هذا الاقتصاد وضمان إستقرار مؤشرات تونس وتفادي مزيد تدهورها وخلق نوع من التحسن الطفيف لمؤشر النمو ووقف نزيف خسارة مواطن الشغل والحد من التداين الأجنبي والمحافظة على مستواه الحالي دون مزيد تدهوره أكثر، فان سنة 2021 ستكون سنة وقف النزيف الفعلي للمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحالية بما سيسمح بتحضير الأرضية اللازمة لتكون سنة 2022 بداية انطلاق عملية إنقاذ حقيقي للاقتصاد التونسي ودفعه نحو تحققي مؤشرات إيجابية .
*هناء السلطاني
