تقدّم حكومة هشام المشيشي يوم 15 أكتوبر الجاري مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 إلى مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليها بحسب الآجال القانونية المحددة مسبقا، وهي ميزانية يعوّل عليها المختصّون لإصلاح عدة قطاعات من ذلك الخبير الاقتصادي نبيل عبد اللطيف، الذي قال في تصريح لموزاييك الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 إنهم كمتعاملين في الشأن الاقتصادي والجبائي والمالي ينتظرون أن تتسّم ميزانية الدولة لسنة 2021 بالجرأة التي تراعي الظرف ودون أن تعطل الإستثمار العمومي .
إلتزام تونس مع صندوق النقد الدولي سيصعب إعداد الميزانية
وأبرز نبيل عبد اللطيف أنهم ينتظرون تفعيل مشروع قانون الجباية الجاهز حاليا وأن تحل ميزانية الدولة لسنة 2021 مشكل التوازنات العامة في المالية العمومية وترشيدها في باب عجز الميزانية، كما يهمهم أن يكون الاستثمار العمومي حاضرا رغم الضغوطات المفروضة بما أن وضعية المالية العمومية لا تسمح بالاستثمارات الكبرى خاصة مع صعوبة التمويل عن طريق القروض والتوجه نحو الأسواق العالمية الدولية.
وأكّد أنّ الالتزام الذي وقع في شهر أفريل الماضي مع صندوق النقد الدولي، في ما يخص ضمانات القرض ستجعل إعداد ميزانية 2021 يمر بعديد الصعوبات نظرا لشروط الصندوق خاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور في الوظيفة العمومية وكل ماهو تقشف ومحاولة لترشيد المالية العمومية .
هناء السلطاني
-
-
-
-
-
-
