أكّد ياسين العياري النائب المستقل بمجلس نواب الشعب عن حركة أمل وعمل في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 أنّه من النواب الرافضين لمشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة لأن الفصلين 7 و11 يعطيان حصانة غير معقولة ومقبولة لعون الأمن وتسحب منه المسؤولية الجزائية وتفتح الباب للتسلط البوليسي والظلم.
وأوضح أنّه لا يمكن الموافقة على قوانين "تسمح للأمن بقتل المواطنين دون محاسبة"، متابعا أنّ أغلب النواب كانوا مع هذا المشروع وبعد عملية أكودة الإرهابية حركة النهضة أصدرت بيانا يدعو الى التسريع في المصادقة على هذا المشروع ثم تراجع نوابها عن هذا الموقف.
وتابع ياسين العياري "الداخلية أعلنت عدم رضاها على هذا المشروع فغيّر النواب مواقفهم في الدقيقة 90 وأظهروا كمية غير معقولة من النفاق"، داعيا النواب إلى "التوقف عن النفاق السياسي… مشروع القانون سيّء لكن يمكن تعديله وتحسينه".
كما تطرّق ضيف ميدي شو إلى امتلاكه أكثر من 500 وثيقة تكشف ملفات فساد تتعلق بمؤسسة اقتنت شركة انترنت وقامت بعمليّة "تركيز" في شهر جويلية الماضي في عمليّة تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار دون استشارة مجلس المنافسة.
وأشار إلى أنّ صاحب هذه المؤسسة يقف وراء تعيين وزراء في حكومة السابقة وتمويلهم، قام بتجاوز القانون، متسائلا "أين وزير التكنولوجيا والاتصالات من هذا الملفّ ؟".
وشدّد ياسين العياري على أنّ التجمعات الريعيّة قاتلة في تونس "وفي كل قطاع هناك عائلتين تهيمنان على السوق وتقدم خدمات سيئة للمواطن وترفع الأسعار دون مبرر أو احترام للمقدرة الشرائية".
-
-
-
-
-
-
