''وين مشات'': منصّة إلكترونية لمتابعة مصاريف 1818
أطلق مركز دعم التحول الديمقراطي الجمعة 9 أكتوبر 2020 أول منصة الكترونية تفاعلية في تونس تحت عنوان ''وين مشات'' https://winmchet.org/ لمتابعة مصاريف صندوق 1818 الممول بصفة مباشرة من أموال المتبرعين.
وتنقسم هذه المنصة إلى جزئين، الأول معني بمتابعة نفقات صندوق 1818 الذي تم إحداثه من أجل التبرع لمجابهة فيروس كورونا المستجد أم الجزء الثاني فسيخصص لمتابعة القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز محمد عمران في تصريح لموزاييك، أن الهدف من المنصة تعزيز ثقافة الشفافية وحوكمة في التصرف في المال العام خصوصا وأن التجارب في أغلب دول العالم أثبتت أن غياب الشفافية يضاعف من فرص الفساد خلال الأزمات بشكل خاص بالإضافة إلى أن المشرفين على صندوق 1818 الذي تم إحداثه من أجل التبرع لمجابهة فيروس كورونا المستجد لم يلتزموا بأبسط معايير الشفافية مما لم يتح التعرف على مصير نفقات هذا الصندوق حتى بعد مرور حوالي 7 أشهر من تاريخ احداثه.
كما بيّن عمران أنّ "منصة 'وين مشات' ستمكّن المواطنين والصحفيين من متابعة المصاريف وطرق توزيعها حسب المؤسسات الصحية وحسب نوعية المشتريات والجهات المنتفعة بها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى انّ المعطيات المضمنة في هذه المنصة استندت في جزء كبير منها على البلاغات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة إلى حدود تاريخ 30 سبتمبر 2020.
مسابقة في الصحافة الاستقصائية حول نجاعة التصرف في موارد صندوق 1818
وسيطلق مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان مسابقة في الصحافة الاستقصائية تهدف إلى تشجيع الصحفيين على كتابة مقالات تكشف مدى نجاعة التصرف في حوكمة موارد صندوق 1818 وذلك بناء على المعطيات المقدمة في هذه المنصة ،وفق ما صرّح به محمد عمران المدير التنفيذي للمركز.
وبخصوص القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، أفاد محمد عمرلن بأن المركز سيقوم في مرحلة ثانية بمتابعة حسن التصرف فيها ومدى التزام الحكومة التونسية بتعهداتها تجاه الدول المانحة ودافع الضرائب التونسي.
وبين عمران أن أبرز الملاحظات المرصودة عند القيام بتجميع البلاغات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بتوزيع المشتريات على المؤسسات الصحية إلى حدود ،وجود فوارق هامة في أسعار بعض المشتريات من أسبوع إلى آخر إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة لوزارة الصحة لسد حاجيات المؤسسات الصحية وغياب المعلومة الدقيقة والمحينة بخصوص بعض المشتريات التي تم ادراجها تحت مسمى "في طور التوزيع" او "كل الجهات" أو "طور الاستلام" وهو ما يعني عدم تمكن المواطنين من متابعة هذه المشتريات.
كما أشار إلى انقطاع البلاغات الأسبوعية منذ يوم 21 جوان 2020 دون تقديم أي تفسير لهذا القرار .
ولرفع اللبس بخصوص هذه الملاحظات، أفاد عمران بأن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قام بتوجيه مراسلات للنفاذ للمعلومة لكل من وزاريتي الصحة والمالية وهيئة البريد معبرا عن امله في أن تتفاعل الجهات المذكورة إيجابياً مع مطالب المركز تحقيقاً للمصلحة العامة وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة وتكريساً لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد.
