أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام التواتي في تصريح لموزاييك الجمعة 9 أكتوبر 2020 أنه تم منذ بداية السنة تجنيد نحو 750 عون مراقبة يتولون متابعة مسالك توزيع المواد الحساسة والأساسية والتصدي لمختلف الظواهر التي تمس من المقدرة الشرائية للمواطن والمتعلقة بالاحتكار والتضارب بالتوازي مع مستجدات كورونا ومساهمات اللجان الجهوية التابعة للوزارة للتثبت من تطبيق البرتوكول الصحي خاصة في المحلات المفتوحة للعموم كالمخابز والمقاهي. وأبرز حسام التواتي أنه تم التركيز على موسم العودة الدراسية وأسعار الكراس المدعم وجودتها إلى جانب مراقبة مسألة تذبذب أسعار الدواجن خلال الشهر نفسه مشيرا إلى أنه تم تسجيل 808 مخالفة اقتصادية في مختلف مسالك توزيع الخضر والغلال إلى جانب مادتي الزيت النباتي والسكر السائب التي فيها ممارسات إحتكارية واستعمالات مهنية غير مشروعة وتم فيها رفع أكثر من 430 مخالفة اقتصادية إلى جانب رفع 500 مخالفة في المواد المدرسية أغلبها تتعلق برفع الأسعار .
أبرز المخالفات تهم شفافية واحتكار الأسعار ومواد مجهولة المصدر
وأضاف أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي تسجيل أكثر من5278 مخالفة اقتصادية شملت قطاعات الخضر والغلال والدواجن كما تم تسجيل ارتفاع في نشاط المراقبة الاقتصادية من خلال رفع 51 ألف مخالفة اقتصادية منها ماتعلق باحتكار الأسعار والاحتكار بنسبة 25 % و30 % تهم شفافية الأسعار وإشهارها و28 % نسبة المخالفات في المواد المجهولة المصدر في إطار تقليص التجارة الموازية وذلك بفضل نحو 380 ألف زيارة تفقد في مسالك التوزيع مختلف المنتجات مختلف القطاعات . وأبرز أنه على مستوى التلاعب بالمواد المدعمة تم تسجيل 1337 مخالفة اقتصادية منذ بداية السنة شملت حجز كميات من المواد والمنتجات في أغلب القطاعات مع التركيز على المواد التي كانت محل متابعة متواصلة منها مشتقات الحبوب المدعمة من الفرينة والسميد والعجين الغذائي حيث تم حجز9670 من هذه المواد و 300 طن من السكر ومليون لتر من الزيت النباتي.
غلق محلات وسحب رخص التزود
وأشار حسام التواتي إلى أن النشاط الرقابي للوزارة أصبح يشمل أيضا مجالات الإنتاج التي تهم مواد العلف والأسمدة وتم فيها حجز نحو5310 أطنان من هذه المواد وأكثر من 1140 من المواد الغذائية و690 ألف قطعة و143 لتر من هذه المواد الغذائية كانت موضوع ممارسات احتكارية أو غش أو عدم مطابقة المواصفات هذا إلى جانب حجز 500 ألف علبة تبغ خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 بعد الكشف عن عمليات احتكار في السوق وفقدان هذه المادة وفي سبتمبر الماضي تم حجز 100 ألف علبة . وفي ما يتعلق بالمواد المدرسية أكد انه تم حجز أكثر من 100 ألف قطعة في التوزيع ضمن البيع المشروط أو التي تم إخفاؤها أو ترفيع أسعارها وشملت خاصة الكراس المدرسي. وشدد على أنه تم المرور إلى أقصى العقوبات الإدارية التي يخولها القانون منها تحرير 1553 عقوبة ردعية تراوحت بين عمليات المنع من التزود بالمواد المدعمة ( وتم فيها اقرار523 عملية منع ). وفي مسألة مراجعة الحصص المسندة في التوزيع في بعض القطاعات تم إقرار 263 عقوبة و114 عقوبة في تغيير الأصناف للمخابز كما تم غلق المحلات بالتعاون مع الولاة وشمل 323 قرار غلق وسحب 330 رخصة تزود بالفرينة المدعمة و التبغ .
هناء السلطاني
