محامون يرفعون شكاية ضد عبير موسي
علمت موزاييك ان مجموعة من المحامين أودعوا اليوم (عدنان العبيدي ومحمد علي الهيشري ونزار التومي ولسعد المشري وهشام كباو) شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل الثلب والقذف العلني على خلفية تصريحاتها في إذاعة موزاييك يوم 16 سبتمبر 2020 حيث اتهمت المحامين المذكورين بأنهم دواعش ومبيضين للارهاب وبأنهم ذراع لتنظيم الاخوان المسلمين.
وتجدر الاشارة أن مجموعة المحامين قاموا الشهر الماضي بإيداع ثلاث شكايات ضد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وضد الحزب وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب لدى القطب القضائي المالي وقطب الإرهاب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وحسب المحامين فان الغرض من رفع هذه القضايا هو تأكيد الالتزام بقوانين الدولة، وحماية مسارها الديمقراطي الذي أنجزته ثورتها نهاية العام 2010 ومطلع العام 2011.
وكان المحامون قدموا توضيحات بشأن القضايا التي تم رفعها ضد عبير موسي وكتلتها البرلمانية، حيث تم التعرض في الشكاية الأولى إلى أموال قبضتها عبير موسى من خزينة الدولة بمقتضى أمر رئاسي صادر عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 26 جانفي 2010 وتم التنصيص أن هذا الأمر سري ولا ينشر بالرائد الرسمي وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، خاصة أن عبير موسي لم يتم إحالتها على عدم المباشرة في المحاماة كما يقتضي القانون في هذه الحالة، وبقيت تنوب مؤسسات حكومية أمام القضاء وفي نفس الوقت تتقاضى أجرا مقابل عملها كمكلف بمأمورية لدى الوزير الأول، وهو ما شكل في حقها حسب المجلة الجزائية جرائم الاختلاس من طرف شبه موظف عمومي والزور واستعمال مدلس واستعمال ما هو مضر بحقوق ومصالح الغير لختم راجع للسلط العمومية.
اما بخصوص الشكاية الثانية التي تم إيداعها بقطب الإرهاب ضد عبير موسي وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب فهي تخص ارتكاب جرائم على معنى الفصل 14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وذلك على خلفية اعتصام قامت به عبير موسي وأعضاء كتلتها بالبرلمان يوم 16 جويلية 2020 ومنعت الجلسة العامة من الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ورفعت شعارات تحرض على التباغض بين أفراد الشعب الواحد بنعت جزء منه بالإرهاب ونعت كل من ثار على النظام السابق بالتخلف فضلا عن تعطيل سير دواليب مؤسسة دستورية وهو ما يشكل في حقهم جريمة التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس أو الأديان والمذاهب أو الدعوة اليهم وهي جرائم تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.
ورفع المحامون شكاية ثالثة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي والقذف العلني والصراخ في أماكن عمومية طبق الفصل 125 وما يليه من المجلة الجزائية على خلفية تهجم عبير موسي وأعضاء كتلتها على مأمور الضابطة العدلية وأعوانهم باللفظ والإشارة وازدرائهم برغم تكليفهم من طرف وكيل الجمهورية لمعاينة تعطيلهم لسير عمل مجلس نواب الشعب يوم 16 جويلية 2020 ومنع جلسته العامة من الانعقاد والصراخ في رحاب المجلس واتهام مؤسسة الحرس الوطني والقضاء بالتواطؤ.
