صادقت الجلسة العامة ب92 صوتا وباحتفاظ إثين، على إرجاء النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح قانون إحداث المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس الجلسة طارق الفتيتي أن مكتب المجلس ورؤساء الكتل توافقوا في اجتماع مشترك على التصويت على إرجاء النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل القانون المتعلق باحداث المحكمة الدستوري.