بين مؤيد ورافض لفكرة فرض الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة لكسر حلقات العدوى ومنع مزيد انتشار فيروس كورونا، إختلفت آراء عدد من نواب الجهة في هذا الخصوص.
النائب حافظ الزواري يعتبر أن القرار الذي إتخذته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بإيقاف الدروس بجميع المؤسسات التربوية ثم ألغته لاحقا، قرارا صائبا.
ويشدد الزواري على ضرورة فرض الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوع أو اسبوعين إضافة الى غلق منافذ الولاية، وذلك اثر ما شهدته الجهة في الفترة الاخيرة من إرتفاع مطرد في عدد الاصابات والوفيات بكوفيد 19.
فيما يرفض النائب زياد العذاري فكرة إقرار الحجر الصحي الشامل بسوسة، مبينا أن إيقاف النشاط الاقتصادي ستكون له تداعيات إقتصادية وإجتماعية وخيمة.
ويستدرك محدثنا قوله إن كل ذلك يجب أن يتلائم مع الوضع الصحي.
ويرى العذاري أن قرار ولاية سوسة بتوقيف الدروس ليس مناسبا .
ويصف العذاري الوضع بالصعب ،ويدعو المواطنين الى مزيد تحمل المسؤولية وأخذ الإحتياطات وإجراءات الوقاية الفعالة، مستدلا في هذا السياق بتجارب من العالم وصفها بالناجحة، عولت على تطوير اجراءات الوقاية في مواجهة الوباء.
وللنائب رضا الزغمي رأي في تقييم الوضع الوبائي ، حيث يعتبر أن المرحلة الوبائية التي تشهدها الولاية على درجة عالية من الخطورة مرجعا ذلك الى حالة التسيب على مستوى الادارة الجهوية والمحلية والاستهتار الملحوظ من قبل عدد من المواطنين.
ويصف الزغمي طريقة تعامل الحكومة مع الوضع الصحي بالجهة بالسيئ جدا، مؤكدا أن الحل الانجع لتطويق الجائحة في الوقت الراهن يتمثل في ضرورة إقرار الحجر الصحي الشامل.
وخلافا لما سبق، يرى النائب صادق قحبيش أن الحجر الصحي الشامل ليس بالحل السليم مقرا بخطورة الوضع لكنه ليس كارثيا وفق تعبيره داعيا الى ضرورة التعايش مع الفيروس مع ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي من تباعد وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.
وتؤيد النائب وفاء عطية سابقيها من النواب وتصف الوضع الوبائي بولاية سوسة بالخطير سيما في ظل ارتفاع عدد الاصابات والوفيات جراء الفيروس.
وترى عطية أن العودة الى الحجر الصحي الشامل غير ممكنة وأن الحل الوحيد يكمن في التعايش مع الفيروس مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.
إيناس الهمامي
