انتقد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي ما وصفه بإصرار مجلس نواب الشعب على تمرير تنقيح المرسوم 116 (المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.) دون استشارة الأطراف المعنية.
وكشف في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، عن وجود تخوفات من اخضاع المشهد الإعلامي للتجاذبات السياسية، من خلال الغاء نظام الإجازة التي يطرحها التعديل وهو ما سيجعل المشهد الإعلامي مفتوحا للجميع ولا يمكن بعد ذلك حصر قائمة القنوات التي ستعمل دون ضوابط ودون اجازة ودون أي كرّاس شروط.
واعتبر أنّ على رأس المستفيديين المباشرين من هذا التعديل الذي طرحه ائتلاف الكرامة، نجد قناتي نسمة والزيتونة واذاعة القرآن الكريم.
ووصف الجلاصي المشهد الإعلامي الحالي بـ ''التعيس''، معتبرا أنّه لم يساهم في تحقيق أيّ تقدم للبلاد بل زاد من حجم التوتر فيها، مضيفا أنّ الإعلام السائد في الوقت الراهن لا يسلط الضوء على المشاكل الحقيقية في البلاد، بل يطرح مواضيع تافهة في أغلب الأحيان، مع وجود بعض الإستثناءات.
كما انتقد ضيف ميدي شو ما نصّ عليه التعديل المقترح للمرسوم عدد 116 بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري من قبل مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة عوضا عن ثلثي الأصوات، وهو ما يتعارض مع التشاريع الجاري بها العمل في انتخاب الهيئات الدستورية.
وأكّد أنّ تعديل المرسوم عدد 116 غير مبرّر والحال أنّ هناك مشروع قانون شامل، تمّ ايداعه من قبل الحكومة السابقة، ويحظى بتأييد أهل المهنة.
نفس جزري في قانون زجر الإعتداء
وفي موضوع آخر في علاقة بطرح مشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة للمصادقة أمام مجلس نواب الشعب، قال محمد ياسين الجلاصي إنّه من غير اللائق أن يتجه مجلس الشعب للتشريع للإفلات من العقاب من خلال طرح هذا المشروع على المصادقة والذي ''يحمل نفسا زجريا''، وفق تقديره.
ودعا إلى عدم التصويت على مشروع القانون وطرح قانون آخر يحمي الأمنيين من أن يكونوا أداة في أيدي السياسيين ويحمي عائلاتهم في حال تعرضهم لخطر ويضبط اطار تدخلاتهم.
وقال ضيف ميدي شو إنّ إفراد قطاع معين بحماية فوق العادة، يخلق إشكالا بإعتبار أنّ الدستور يفرض المساواة بين الجميع.
وانتقد الجلاصي بالخصوص الفصلين 7 و10 الواردين بمشروع القانون المذكور.
واعتبر أنّ المخيف في هذا المشروع هي الحصانة المطلقة للأمنيين، واصفا ذلك بالخطير مع وجود عبارات فضفاضة في نصّ المشروع والتي لا يمكن حصر مجالها من قبيل '' التهديدات جدية'' وغيرها من العبارات.
ويرى محمد ياسين الجلاصي أنّه لا يجب منح الأمنيين سلطة اضافية للسلطة التي لديهم خاصة أنّ ''قوات الأمن لديها تعصب في استعمال السلطة واستخدام العنف دون مبرّر''، مما يعزّز المخاوف من أن يساء استغلال هذا القانون لمزيد من العنف، في ظلّ ''استسهال الضرب والإهانة التي يمارسها الأمنيون''.
وشدّد الجلاصي على أنّ حقوق الإنسان واحترام الكرامة البشرية ليست مسألة ثانوية.
