كشف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي وعن حقوق مستعمليه جوهر مزيد في تصريح لموزاييك الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، أن عشرات الأدوية المفقودة في مراكز الصحة الأساسية (والمستشفيات المحلية) منذ بداية ماي والتي وضعت في قائمة اسمية تضم 50 نوعا هي أغلبها أدوية محلية وجنيسة وتهم أمراض ضغط الدم والسكري باستثناء الأنسولين وأخرى أساسية.
وأوضح جوهر مزيد أن الصيدلية المركزية فتحت طلبات العروض بالخصوص لكن مصنعي الأدوية المحليين امتنعوا عن تزويد ها بالأدوية ولم يقوموا بالإيفاء بالتزاماتهم القانونية رغم فوزهم بطلبات العروض رغبة منهم في تحقيق أرباح أكبر.
سوء التصرف في الأدوية بالمراكز الصحية الأساسية لايتجاوز 4%
ونفى جوهر مزيد ارتباط نقص الأدوية في السوق التونسية بنقص المادة الأساسية للصنع، مشيرا إلى توجه 47 جمعية بنداء لوزارة الصحة حول هذا النقص دون أن يتلقوا أي إجابة، مشيرا إلى تواجد نحو 12 دواء حاليا وفقدان حوالي 30 آخرين إلى اليوم إضافة إلى فقدان أدوية أخرى خلال شهر سبتمبر.
ودعا وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وناجعة لضمان تزويد الصيدلية المركزية بحاجيات الهياكل الصحية العمومية من الأدوية، إضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات وإحكام التوزيع ومقاومة مواطن الفساد أو سوء التصرف في الأدوية، مشيرا إلى أن سوء التصرف في الأدوية في المراكز الأساسية للصحة لا يتجاوز 2 إلى 4% حسب دراسة للمرصد الخاص بوضع الأدوية في الهياكل الصحية.
وأكد أن الحصول على الدواء من الهياكل الصحية العمومية حق وليس منة، مشيرا إلى أن قيمة الأدوية في مراكز وهياكل الصحة الأساسية يصل إلى 213 مليون دينار وقيمة الأدوية التي وقع تسليمها للمرضى بلغ 62 مليون دينار وهي تقديرات من خلال قيمة مجموع الأدوية التي يتم اقتناءها من الصيدلية المركزية من طرف مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية حسب دراسة صدرت في 2017، مؤكدا أنها لا تغطي سوى حوالي 30 % من الحاجيات وفق دراسة حول تكلفة الأدوية في الوصفات الطبية لسنة 2017، والتي بينت أن كلفة دواء السكري وضغط الدم تبلغ 150 دينارا في السنة وأي مرض مزمن آخر نحو 100 دينار في السنة وأمراض عارضة 7.7 دينار للوصفة مع العلم أن مليون و300 ألف تونسي من أصحاب الأمراض المزمنة يعالجون ويتحصلون على أدويتهم بمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات المحلية.
هناء السلطاني
