شاركت تونس مساء أمس الاثنين 5 أكتوبر 2020 في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا المنعقد عبر تقنية الفيديو على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال هذا الاجتماع كلمة أكد فيها أن تطورات الوضع في ليبيا تظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين، مبرزا حرص تونس، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، على مواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار ليبي-ليبي بناء ودون إقصاء، من شأنه أن يهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة في هذا البلد، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية.
وجدد الجرندي في كلمته دعم تونس لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا والتوصل إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور الى بناء المؤسسات الدائمة، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين.
كما أكد وزير الخارجية على أن تونس ستظل قوّة اقتراح ايجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تونس كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام الأشقاء الليبيين، وحرصت على تقديم كلّ التسهيلات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية.
وفي ذات السياق، ذكّر الجرندي بمبادرة رئيس الجمهورية من أجل تحقيق المصالحة الليبية-الليبية، من منطلق ما توليه تونس من اهتمام خاص وحرص على حل هذه الأزمة وانخراطها في كلّ الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التسوية المنشودة، خاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.
وبخصوص التطورات التي يشهدها الملف الليبي خلال الفترة الأخيرة رحبت تونس بدعوة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا. ودعت بلادنا إلى الإسراع في استئناف المحادثات في إطار اللجنة العسكرية والأمنية 5+5 المنبثقة عن مسار برلين، من أجل التوصل إلى إقرار اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، الذي يمثّل المنطلق الأساسي لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق التسوية الدائمة.
كما رحبت تونس في كلمتها بالاجتماعات الليبية -الليبية المنعقدة في المدّة الأخيرة، مؤكدة ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسّق أممييّن في ليبيا.
ونبهت تونس إلى أن نجاح هذه الجهود يبقى رهين التزام مختلف الأطراف باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تدفق الأسلحة، ووقف تدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا، باعتبار ما يمثله ذلك من تهديد جديّ للعملية السياسية وللأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك في دول الجوار وعموم المنطقة.
كما شدد السيد عثمان الجرندي في كلمته على الأهمية المحورية لدور دول الجوار الليبي في المساعدة على تحقيق التسوية السياسية، وكذلك في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار السياسي بين مكونات المشهد الليبي.
يذكر أن الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا حضره الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" وترأسه وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، "هايكو ماس"، ويأتي تنظيمه في سياق متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2542 لسنة 2020 وسبل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
