اعتبر أعضاء ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أن انخفاض ميزانية وزارة الصحة التي كانت في السبعينات في حدود 10 % من ميزانية الدولة لتصل اليوم إلى حوالي 4.5 % يوضح عدم قدرة المرفق العمومي للصحة على تطويق الأزمة الحالية لجائحة كوفيد 19 .
وقال إن تونس على وشك الدخول في مرحلة الاكتفاء بالإعلان على عدد الموتى فقط، خاصة أمام تجاوز المخابر التحاليل قدرتهم على العمل، معتبرا أن الإجراءات المتخذة كانت دون المأمول خاصة بعد قرار فتح الحدود.
وتابع في هذا الإطار ' نحن في مرحلة خوف على مصير التونسيين والتي كان من الممكن تفاديها لو تم توفير لوازم للوقاية بالنوعية والعدد المطلوبين فيما تعلق بالكمامات التي عشرات الآلاف منها تباع في السوق لم تتم مراقبة فاعليتها إلى جانب عدم مراقبة جودة المعقم.. وعلى وزارة الصحة مراقبة دقيقة لهذين المادتين..' وذلك خلال مؤتمر صحفي حول فقدان الأدوية في الهياكل العمومية والوضع الصحي العام في البلاد بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
لسنا مع الحجر الصحي العام
من جانبه، اعتبر الكاتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة وعضو منصف بالحاج يحي أن ما شهدته تونس هو نوع من الانتصارية المفرطة خلال نهاية الموجة الأولى من جائحة كورونا في تونس مما حجب الرؤية عن بوادر الموجة الثانية وتأخر إعداد قائمة بأماكن العدوى التي كانت معلومة للجميع ومنها مثلا حفلات الزفاف والملاهي الليلية التي أدت إلى عدة إصابات.
وأكد بالحاج يحي على غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين والمثال الأخير حول قرار والية سوسة إغلاق المدارس أكبر مثال في غياب التنسيق مع وزارة الصحة، مبينا بأن الائتلاف ليس مع إقرار الحجر الصحي الشامل لكلفته الباهظة لكن بالمقابل لا وجود لاستراتيجيه واضحة ويتم إلى اليوم الاعتماد على تدخلات الاتصال بالرقم 190 الذي تجاوزته الأحداث ولم يعد يلبي إلا 50% من الطلبات الواردة عليه كذلك أقسام الاستعجالي التي تجاوزت طاقة استيعابها وتم تجاهل العنصر الأول وهو الخط الأول في القطاعين العمومي والخاص من الأطباء والإطارات شبه الطبية .
سوء استغلال الخط الأول للصحة العمومية
وأبرز أن لدينا خطا أولا للصحة العمومية قوي نسبيا ويتكون من أكثر من ألفي مركز صحة أساسية 6 آلاف طبيب عام بين الخاص والعام وقرابة 110 مستشفى محلي وألفي صيدلية خاصة إلا أن غياب خطة صحية والمشكل التنظيمي وسوء السياسة الاتصالية والمعطيات أدت للأسف صدور توصيات متضاربة للعموم وتفاقم الأزمة في البلاد.
واعتبر بالحاج يحي أن التطبيق الصارم لحمل الكمامة بصفة إجبارية لم يتم تطبيقه فعليا مما جعلنا نعود اليوم إلى الحديث الملح على ضرورة ارتداءها.
ووجه ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة 5 أسئلة تضمنت توصيات ورسالتين أولها ضرورة التركيز على مرحلة ما قبل بلوغ الحالات المصابة مرحلة الإنعاش ودعم القطاع العمومي بإعداد خطة لتفعيل الخط الأول في غضون 10 أيام مما يساعد على مقاومة ارتفاع حالات الإصابة وأهمية وضع خطة واضحة للعلاج الطبي المبكر وتغيير السياسية الاتصالية .
*هناء السلطاني
