أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه طالبة اجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية.
وغرّمت اللجنة الأحد الرئيس المثير للجدل للزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس الزمالك الاسبق ممدوح عباس ونائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس عبدالله جورج ورئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر وورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
واعتبرت اللجنة ان مخالفات منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت ان تصرفات منصور تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
من جهته، رد منصور في تصريح لقناة "صدى البلد" أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان: "أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو احكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا".
وطالب منصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل في النزاع متهما رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بمحاولة الاطاحة به "لأسباب سياسية".
وأضاف رئيس النادي الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا في أكتوبر الجاري ذهابا وإيابا، أنهم يريدون "اسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات وأقول ولا أربعة أيام في القانون".
وطلبت الأولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية "تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة".
وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الأولمبية والناطق بإسمها ياسر ادريس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوما دون أن يتم ايقاف تنفيذ قرار الاولمبية، إلا بحالة وجود حكم بايقاف القرار "الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية".
(أ ف ب)
-
-
-
-
-
-
