استقرار نسبة التضخم لشهر سبتمبر

سجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2020، استقرارا في حدود 5,4 بالمائة بعد سلسلة تراجعات على امتداد الثلاثة الأشهر الفارطة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020.

ويعود هذه الاستقرار، وفق المعهد، إلى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية من 3،9 الى 5،3 بالمائة من ناحية، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ من 17،5 إلى 10،6 بالمائة.

وارتفعت، على مستوى مجموعة المواد الغذائية، أسعار الخضر بنسبة 10،3 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 8،2 بالمائة والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 5،8 بالمائة و الأسماك بنسبة 5،8 بالمئة وأسعار الغلال بنسبة 5،7 بالمائة في حين تراجعت زيت الزيتون بنسبة 12،9 بالمائة.

وسجلت أسعار الخدمات، خلال شهر سبتمبر 2020، ارتفاعا بنسبة 5،8 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 7،3 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 6،1 بالمائة وأسعار خدمات الايجار بنسبة 5،2 بالمائة واسعار الخدمات المتفرقة بنسبة 7،9 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2020 (التضخم دون احتساب الطاقة والتغدية ) تراجعا إلى 6،3 بالمائة بعد أن كان في حدود 6،8 بالمائة خلال الشهر المنقضي و 7،2 بالمائة خلال الشهر الذي سبقه.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5،5 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5،2 بالمائة للمواد المؤطرة علما وأنّ الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغ 5،5 بالمائة مقابل 4،6 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال سبتمبر بنسبة 0،6 بالمائة

وسجل مؤشر الاستهلاك العائلي ارتفاعا ،خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة 0،6 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 0،2 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين ( أوت و جويلية 2020).

ويعود هذا التطور بالاساس ، إلى الإرتفاع المسجل في اسعار المواد الغذائية بنسبة 1،4 بالمائة وأسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 3،8 بالمائة.

وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما مقارنة بشهر أوت وذلك نظرا لارتفاع سعر البيض بنسبة 9،3 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 5،4 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 4 بالمائة والأسماك بنسبة 3،5 بالمائة.

وتراجعت أسعار لحم الضأن بنسبة 0،4 بالمائة في حين هبطت أسعار التوابل بنسبة 0،5 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل أوت 2020 وفق بيانات المعهد.

وسجلت أسعار نفقات التعليم الأساسي والابتدائي الخاص ارتفاعا بنسبة 4،2 بالمائة وأسعار التعليم الثانوي الخاص بنسبة 6،1 بالمائة في حين زادت أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 2،9 بالمائة مما أدى الى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 3،8 .