قال النائب عن حزب قلب تونس ورئيس لجنة المالية عياض اللومي إنّ تصريحات النائب هشام العجبوني تضمّنت مغالطات، مؤكدا أنّ مكتب المجلس خلال اجتماعه الأخيرتطرّق إلى مسألة رئاسة لجنة المالية ولم يتّخذ أي قرار بخصوص رئاستها وأنّ ذلك لم يكن ممكنا باعتبار أنّ المجلس في عطلة برلمانية.
وأوضح اللومي أنّ حسم هذه المسألة يجب أن يتمّ بعد تكوين اللجان إثر نهاية العطلة البرلمانية.
ونفى اللومي تمسّكه برئاسة اللجنة وأنّه ينتظر قرار مكتب المجلس في اجتماعه خلال هذا الأسبوع.
ومن المنتظر أن تؤول رئاسة لجنة المالية إلى الكتلة الديمقراطية (معارضة) التي رشّحت هيكل المكي لرئاستها.
وبخصوص الإنتقادات التي وجّهت له بترأس اللجنة لمناقشة مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، واعتبار الكتلة الديمقراطية ذلك غير دستوري نظ قال اللومي إنّ مجلس النواب ليس بصدد العبث وأنّ مشروع القانون المشار إليه فيه استعجال نظر وصادر عن الحكومة السابقة التي كانت الكتلة الديمقراطية أحد داعميها، معتبرا أنّ العجبوني أوهم بجريمة غير موجودة.
وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني قد صرّح أنّ اللومي ليست له أي صفة لرئاسة لجنة المالية، مشيرا إلى أنّه كان من المفترض أن يراسل مكتب المجلس عياض اللومي ويطلب منه التخلي عن رئاسة اللجنة، مضيفا أنّ رئاسة اللجنة تسقط آليا بمجرّد تصويت الكتلة التي ينتمي إليها للحكومة.
المؤسسات الشفافة تتعرّض إلى الهرسلة الجبائية
وفي موضوع آخر إعتبر اللومي أنّ الضغط الجبائي المسلّط على المؤسسات الشفافة لا يطاق، وأنّ هذه الأخيرة تتعرّض إلى هرسلة، داعيا إلى تقليص في نسبة الأداءات الجبائية بالتوازي مع تسوية الوضعيات غير القانونية وتحديد ضغط جبائي معقول من خلال تشريع جديد.
-
-
-
-
-
-
