قال رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عبد اللطيف ماموغلي في تصريح لموزاييك الإثنين 28 سبتمبر 2020 إن اختيارهم عقد مؤتمر استعجالي جاء لرفضهم مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية خاصة بعد ما تبين وجود عدة تناقضات وغموض.
وتحدث في هذا الإطار عن وجود تناقض بين لجنة الصحة بالبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء الذي أعتبر مشروع هذا القانون تضمن إجراءات ومبادئ تتعارض مع مبدأ المساواة مع القانون ومع القانون الدولي .
وأكد عبد اللطيف ماموغلي أن الغموض في مشروع القانون تعلق بما نص عليه حول أن التعويضات اللازمة للمرضى يتحملها الصندوق وجعله جهة التعويض الوحيدة في إطار نظام أحادي في حين سيكون مآله الإفلاس كالصندوق الوطني للتأمين على المرضى"الكنام"ومن شأنه الإضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة والمرضى على حد سواء.
الصندوق الجديد مآله الإفلاس كالكنام
واعتبر أنه من الأصلح ترك شركات التأمين تتعهد بخلاص بعض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية وترك الحوادث الطبية والأضرار كالتعفنات الجرثومية لتعويضها بالصندوق.
وأضاف الماموغلي أنه من سوء الحظ أن المشروع ألغى قانونا كان موجودا ويفي بالحاجة لأنه يفرض على المؤسسات الإستشفائية الخاصة(المصحات) تأمين مسؤوليتها في التعويض للمرضى ومن يزورهم ولكل من يدخل للمؤسسة، معتبرا أن إلغاء هذا القانون بمثابة الخطأ الكبير وإحداث هذا الصندوق مصيبة كبرى. ودعا في هذا الإطار إلى مراجعة مشروع هذا القانون .
هناء السلطاني
